أوضحت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، أسباب عدم اختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان معربة عن رفضها اعتماد مبدأ المحاصصة في اختيار مجلس المفوضين.
وقال نائب رئيس اللجنة، قصي عباس في تصريح: إنه" كان من المقرر أن يبت مجلس النواب باختيار لجنة خبراء لترشيح أعضاء مجلس مفوضين جديد لحقوق الإنسان "، مبيناً أن" رئاسة المجلس وبسبب عدم وجود جلسات خلال الفترة الماضية، وانتهاء الفترة الدستورية لأعضاء مفوضية حقوق الانسان، وجهت بتجميد عمل المفوضية وقرارها دستوري إلا أنه كانه يفترض أخذ رأي لجنتنا بذلك".
وأشار الى أن "اختيار أعضاء جدد لمفوضية حقوق الانسان صعب، بسبب الصراع الانتخابي ولجنة حقوق الانسان النيابية اجتمعت مرات عدة مع رئاسة المجلس دون التوصل الى صيغة مشتركة"، مبيناً أن "رئاسة مجلس النواب، اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية قبل فترة ، وتم الاتفاق على صيغة معينة دون مشورة لجنة حقوق الانسان النيابية وهي اللجنة المتخصصة ".
وتابع عباس أن"اتفاق الكتل السياسية مع رئاسة المجلس سينتج عنه تقسيم محاصصاتي لمفوضية حقوق الانسان وهذا أمر ترفضه لجنة حقوق الانسان النيابية ، وسيكون للجنة موقف آخر بهذا الخصوص".
وكانت رئاسة البرلمان قد قررت إنهاء مهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان لانتهاء مدة العضوية، فيما أوكلت مهمة إدارة المفوضية مؤقتاً للجنة مشكلة من مجلس النواب.
