طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، بتفعيل فقرات مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي صُوّت عليه مجلس النواب في وقت سابق، لما له من آثار إيجابية بإنصاف هذه الشريحة.
وذكر الكعبي في بيان بمناسبة الذكرى السابعة على مجزرة سنجار وما تعرض له المكون الإيزيدي من إبادة جماعية على يد عصابات داعش الإرهابية ، أنه "نطالب بتفعيل فقرات مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي صُوّت عليه مجلس النواب في وقت سابق، لما له من آثار ايجابية بإنصاف هذه الشريحة ماديا ومعنويا وإزالة الآثار السلبية"، مشدداً على "ضرورة فتح المقابر الجماعية والتعرف على رفاة الشهداء من ابناء المكون الايزيدي وعودة الاسرى والمحتجزين لدى معسكرات داعش التي تحتاج الى جهد أممي ودولي كبيرين".
وأضاف: "ندعو الى وجوب دعم جهود الحكومة الاتحادية في اعادة الاستقرار الأمني والإداري لقضاء سنجار"، موضحاً أنه "لا يمكن تصور إعادة الاعمار والبناء في هذه المدينة العزيزة مالم تكن الإدارة المحلية فيها مستقرة"، مبيناً أن "ما حدث في سنجار هو جرح عميق بالجسد العراقي وما زالت آثاره باقية حتى الآن".
وتابع الكعبي أن "سنجار تعاني حتى اللحظة من عدم عودة النازحين عنها، ومازالت العشرات من نسائها مغيبات ولا احد يعرف مصيرهن بعد تعرضهن للسبي على يد الإرهاب الظلامي"، لافتا الى "اهمية العمل الجاد لعودة الاستقرار في المدينة وتوفير فرص العمل لشبابها الكريم حتى لا يكونوا عُرضة لمشاريع غير وطنية".
وأكد "ضرورة حسم ملف التعويضات بأسرع وقت لتشجيع النازحين على العودة والاهتمام اللازم من جميع الجهات ذات الصلة بإعمار هذه المدينة وتوفير جميع الخدمات فيها".
وطالب عضو هيأة الرئاسة في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى اخذ دوره الفاعل في عودة الاسرى والمحتجزين من اخوتنا الايزيديين الموجودين لدى سجون ومعسكرات داعش، فضلا عن ضرورة تدويل ما جرى في مدينة سنجار باعتبارها جريمة إبادة جماعية بحق الإنسانية وملاحقة الجناة أينما كانوا".
