وجاء بيان البنك المركزي عقب أنباء في وسائل الإعلام البحرينية عن إدانة بنك المستقبل البحريني وبعض البنوك والمصرفيين الإيرانيين بتهمة غسيل الأموال في هذا البلد.
وبحسب هذا البيان ، فان بنك المستقبل الايراني تاسس في عام 2004 وسط ترحيب من الحكومة البحرينية ومن المستثمرين الإيرانيين وبإذن من الحكومة البحرينية وبمشاركة بعض البنوك الإيرانية والبحرينية في البحرين وواصل عمله وكانت جميع عملياته ومعاملاته المصرفية تخضع لإشراف مباشر وعبر الإنترنت لمصرف البحرين المركزي ، ولم يتم الإبلاغ عن مخالفات في ذلك البنك في البحرين فحسب ، بل أيضًا بسبب امتثاله الرائد للمعايير التنظيمية والاحترازية المتقدمة في البحرين في عامي 2013 و 2014 تم تقديمه كمصرف نموذجي في البحرين. وبناءً عليه ، ودعماً لقطع العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وإيران ، استولى البنك المركزي البحريني على بنك المستقبل فجأة وطُرد مديروه الإيرانيون من البحرين واستولى المصرف المركزي البحريني على البنك وتم سلبه من مساهميه الايرانيين .
وقال البنك المركزي في بيانه: "بعد حوالي خمسة اعوام من الحجز والمصادرة ، ظهر في بعض وسائل الإعلام أن الحكومة البحرينية رفعت دعوى غسيل أموال ضد بنك المستقبل في المحاكم البحرينية وبدأ هذا العمل السياسي ، دون مراعاة الحد الأدنى من القواعد الشكلية والموضوعية للمحاكمة العادلة ، بما في ذلك الحاجة إلى إبلاغ التهمة وتحديد سلطة التحقيق واحترام حق الدفاع والاهتمام بالحصانة القضائية والتنفيذية للبنك المركزي. ويبدو أن الإجراءات الجنائية جاءت لاصفاء صبغة قانونية على الأحكام الصادرة بهدف مصادرة ممتلكات وأصول الإيرانيين في البحرين .
وبحسب البيان ، لم يتلق البنك المركزي الإيراني حتى الآن أي إخطار أو تحذير عن بدء المحاكم المحلية البحرينية النظر بالتهم الموجهة إليه ، وفي الوقت نفسه ، ان ايران تعتبر أي إجراء للحكومة البحرينية والقضاء ضد البنك المركزي الذي يتمتع بحصانة قضائية وإدارية ، مخالفة لمواثيق وقواعد القانون الدولي.
