رفض مجلس القضاء الأعلى حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين، فيما اشار إلى اتخاذ جراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.
وقال مجلس القضاء الأعلى،اليوم الأحد، إن "المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنيه اثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء".
وأضاف ان "تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل".
ولفت إلى أن "هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز إعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون".
