كشف مدير صندوق الاسكان ضياء موجد عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على زيادة رأس مال الصندوق الى 4 تريليونات دينار، بينما دعا مدير الصندوق المواطنين الراغبين بالحصول على القروض الى التقديم بدءا من اليوم الاحد.
وقال مدير الصندوق التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات في حوار مع "الصباح" ، اليوم الاحد : إن "حكومة الكاظمي دعمت الصندوق بشكل استثنائي وكبير من جانب، ووجهت بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم وتذليل العقبات التي يواجهونها من جانب اخر"، مشيرا الى أن "هذا الدعم يدخل ضمن جهود الحكومة في حل ازمة السكن عبر منح قروض من دون فوائد بعيداً عن الروتين".
واضاف ان "هذا الدعم ترجم الى عدد من الاجراءات، ابرزها تمديد فترة سداد القرض من 10 سنوات الى 20 سنة مع زيادة مبلغ القرض من 50 الى 75 مليونا، كما وافق الكاظمي على زيادة رأس مال الصندوق من 1 تريليون الى 4 تريليونات"، موضحا أن "هذا المبلغ الضخم سيتم اقراضه بشكل كامل، إذ سيكون بداية قوية لحل ازمة السكن، لا سيما ان قطاع السكن يحرك من 25 قطاعا".
واشار الى ان "الصندوق يبدأ إطلاق قروضه اليوم الاحد، بحصص مفتوحة واعداد كبيرة تختلف عن سابقتها، كما ان وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات نازنين محمد وسو وجهت بتسهيل الاجراءات، واوعزت الى كل دوائر الوزارة بدعم الصندوق وسرعة المخاطبات، بغية تقديم افضل الخدمات للمقترضين"، داعيا المواطنين الى "التقديم عبر الموقع الالكتروني من خلال الموبايل او الحاسبة الشخصية، وعدم اللجوء لمكاتب".
وعن شروط القروض، اوضح مدير صندوق الاسكان، أنها "تمنح للبناء أو اضافة بناء ولجميع المواطنين من دون استثناء بشرط الكفيل، أما الموظفون الموطنة رواتبهم فلا يحتاجون الى كفيل"، موضحا ان "معاملة الاقتراض تتطلب سند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري، بالاضافة الى اجازة بناء اصلية نافذة مع خريطة البناء بشرط ان لا تقل المساحة عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65 م، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له".
ولفت الى ان "الصندوق اقرض منذ بداية العام الحالي اكثر من 13 الف قرض بمبالغ تصل الى 371 مليارا و802 مليون دينار، لا سيما ان عدد القروض الممنوحة من بداية عمل الصندوق لغاية الان وصل الى 146 الف قرض وبمبلغ يفوق 3 تريليونات و970 مليار دينار"، مشيرا الى ان "الصندوق يطمح لتوسيع قاعدة الاقراض
بشكل اكبر".
