نفى مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ورد الى وكالة تنوع نيوز أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيت، في (8 حزيران 2019) إنها ناقشت مع بلدان أوروبية فرضية تشكيل محكمة دولية في العراق، لمحاكمة الإرهابين الأجانب في تنظيم "داعش"، فيما أكدت بيلوبيه "قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق".
فيما علق وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، على دعوة وزيرة العدل الفرنسية، ان "موضوع انشاء محكمة دولية في العراق لمحاكمة الارهابيين طرح خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونحن الان في مرحلة التفاوض مع الجانب الفرنسي في هذا المجال".
