كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد.
وذكر المركز الإعلامي بالهيئة في تصريح [spoiler][/spoiler]، أنَّ "الاستراتيجيَّة الحاليَّة ليست لمُكافحة الفساد فقط، وإنَّما لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، وهذا واضحٌ في تسميتها الرسميَّة"، مبينا أنَّ "الغرض الأساسيّ لهذه الاستراتيجيَّة هو رفع مستوى النزاهة أولاً، ومن ثمَّ تحقيق انحسار ملموسٍ لظواهر الفساد".
وأضاف أن "الاستراتيجية ستتضمَّن جملة إجراءاتٍ على المستوى الزمنيِّ المُحدَّد لها، حيث تتضمَّنُ ظواهر (ملفات الفساد) التي تمَّ تصنيفها حسب المُدَّة التي تقتضيها أغراض المعالجة ومنها ظواهر الفساد الاستثنائيَّة التي تُعَدُّ أولويَّة أساسيَّة، من حيث جسامتها وخطورتها وأهميَّتها وشموليَّتها وتتطلَّبُ المعالجة في إطارٍ زمنيٍّ قصيرٍ".
وتابع: إن "ظواهر الفساد الاستثنائية مثل (تهریب سعات الانترنت، والفساد في بيع العملة الأجنبيَّة، والفساد في المنافذ الحدوديَّة، والتجاوز على العقارات العامَّة والخاصَّة، والفساد في جولات التراخيص، والفساد في عقود الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة،..) تشتركُ في مُعالجتها عدَّة جهاتٍ"، مشيراً الى أن "ظواهر الفساد العامَّة تظهر في أغلب الجهات والأجهزة التنفيذيَّة، وتندرج معالجتها ضمن المدى المُتوسِّط، مثل (الفساد في المناقصات والمزايدات والعقود، والتلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثماريَّة، وتعاطي الرشوة أو ارتكاب انتهاكات للنزاهة من خلال استغلال الموقع الوظيفي، والتجاوز علی إیرادات وأصول الدولة...)".
وأوضح المركز: "أما ظواهر الفساد الخاصَّة وتظهر في الأجهزة التنفيذيَّة وتُشخَّصُ حسب طبيعة العمل في كل جهازٍ، وتندرج ضمن المدى المُتوسِّط الأبعد للمعالجة، مثل (التجاوز على البنى التحتيَّة الخاصَّة بشركات الاتصالات والمعلوماتيَّة من قبل شركات القطاع الخاصِّ، والضعف في جباية المبالغ المُستحقَّة للوزارة عن تجهيز الطاقة الكهربائيَّة، وشمول المُواطن غير المُستحق لإعانات شبكة الحماية الاجتماعيَّة خلافاً للضوابط)".
وأكد أن "أهميَّة الاستراتيجيَّة الحاليَّة تأتي من كونها تمثل تلبيةً لمتطلبات اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد على المستوى الدولي، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون (35 لسنة 2007) المادَّة (5) منه، وتطبيقاً للمناهج العلميَّة الوقائيَّة والأساليب العمليَّـة في مُكافحة الفساد بالمشاركة بين السلطات (التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، فضلاً عن الجهات الرقابيَّة) على اختلاف مستوياتها وبالتوازي مع الاتجاه الردعيِّ المُعتمد على الجانب التحقيقيِّ".
وأشار المركز الى انه "يُتَوَقَّعُ أن تكون استجابة الوزارات ومُؤسَّسات الدولة بمستوى عالٍ ومتفاعلٍ أکثر مع هذه الاستراتيجيَّة ، حيث ستكون لهم الأدوار الرئيسة في المُواجهة مع ظواهر الفساد المُشخَّصة والمُؤشَّرة في مُؤسَّساتهم، بعدِّهم الجهات المُستفيدة من مُعالجة تلك الظواهر"، مؤكداً أنه "من المُؤمَّل قيام المُؤسَّسات الرسميَّة بجملة إجراءاتٍ لاحقةٍ؛ لدعم تنفيذ مضامين هذه الاستراتيجيَّة، ليس باعتبارها وثيقةً مُلزمةً لهم من الناحية الرسميَّـة فقط ، بل بعدِّها التزاماً أخلاقيّاً ووطنيّاً قبل ذلك".
وتابع: "وكذلك تلافياً للتأخير في استجابة بعض الوزارات والمُؤسَّسات في الوقت الحالي، خصوصاً بعد إلغاء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، ومن أجل معالجة هذا التأخير"، لافتاً الى أنها "اتخذت إجراءاتٍ لحث تلك الوزارات والمُؤسَّسات على إنجاز توصيات لجان التضمين والإجابة على مُخاطبات هذه الهيئة بالسرعة المُمكنة، تحديداً الكتب الخاصَّة بتقدير قيمة الضرر في المال العامِّ والتحقيق الإداريِّ".
وبين أن "الاستراتيجيَّـة الحاليَّة ستعتمد المُؤشّرات الوطنيَّة (المؤشر الوطني للنزاهة ، والمؤشر الوطني لمخاطر الفساد، ومُؤشّرات وطنيَّة أخری) بموجب آلياتٍ مُؤسَّسيَّةٍ مُوحَّدةٍ لرصد وتشخیص ظواهر الفساد أعلاه، ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذيَّـة في تحليل أسباب نشوء الظواهر أو العوائق والمُحدِّدات الخارجيَّـة) لنشوء ذات الظواهر، وجهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في المُتابعة وقياس التقدُّم المُحرز في المُعالجة حسب طبيعة الظواهر".
ولفت الى أنها "تعمل بصفتها مُمثلاً للعراق في الاتفاقية الأمميَّة لمُكافحة الفساد على حثِّ مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة لاعتماد مقاييس ذات معايير مُحدَّدةٍ لقياس نسبة الفساد؛ من أجل تعزيز موقع العراق ضمن المُؤشِّر الدوليِّ
