أكد مدير عام دائرة الشهداء وضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء طارق مندلاوي أن معاملات شهداء التظاهرات أنجزت بالكامل، ومن خلال فرق جوالة
َفي مقابلة صحفية أشار مندلاوي الى أنه : «من المؤسف ان بعض المحافظين غير متعاونين مع مؤسسة الشهداء، وكأنما التعويضات لا تعكس الحالة الاقتصادية للمحافظة والنمو نحو الأفضل، كون التعويضات تجلب موارد مهمة، وتحرك عجلة الاقتصاد داخل المحافظات، إضافة إلى أن التقاعد سيكون مليوناً و200 الف دينار بالنسبة للشهداء والمصابين، وهي موارد كبيرة جدا ستحرك السوق داخل المحافظة».مضيفاً «على السادة المحافظين أن يهتموا بدعم واسناد اللجان الفرعية، وهناك تقصير منهم في تنسيب الموظفين في موضوع الدعم اللوجستي، والتجهيزات والأثاث، ومن المفترض أن تكون إدامة هذه اللجان وفق القانون وما نص عليه، وهي من الصلاحيات والمهام والواجبات التي تقع على عاتق السيد المحافظ، وأنا اناشد كل السادة المحافظين وخاصة المحافظات الساخنة ومنها ديالى، وبغداد، وصلاح الدين، والانبار، ونينوى، وبابل، وكركوك، إذ ان تلك المحافظات على المحك، ولا تدعم اللجان الفرعية فمن الطبيعي ان اللجان ستتأخر في مهمة إنجاز المعاملات، ولا تكون في هذه الحالة نسب انجاز حقيقية في هذه المحافظات، كونها متوقفة على الدعم والاسناد اللذين تتلقاهما من قبل المحافظين، وهو ما نص عليه القانون بأن يدعم المحافظون اللجان الفرعية، بالمواد والاثاث والقدرات البشرية والمكان اللائق، لاستقبال المواطنين من ذوي ضحايا الارهاب، وكل هذا سيسهم بشكل كبير ويعكس الوضع على المحافظة، وستكون سباقة في التعويضات».
وأضاف المندلاوي: «تفتقر اللجان إلى أبسط مقومات النجاح، فاللجنة في محافظة ديالى ليست لديها مقومات للسرعة في انجاز المعاملات، وكذلك في نينوى التي لديها ثلاث لجان، في سنجار و تلعفر، ومركز المحافظة وينقصها كذلك الدعم، فليس لديها موظفون أو تجهيزات، وإذا تم اسنادها ستنتعش المحافظة اقتصاديا وتزدهر، ويعود جميع النازحين، ففي كل شهر تدخل مليارات الدنانير عن طريق المتضررين والمتقاعدين من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين، وهذا جزء من مسؤوليتنا، فنحن نطالب الأخوة المحافظين أن يتعاونوا مع مؤسسة الشهداء ومديرياتها من أجل دعم اللجان الفرعية».
وأكد المندلاوي أن «موازنة المؤسسة تعد من أفقر الموازنات في الدوائر العراقية، وهذا يستدعي من الجميع العمل على أن تكون هناك موازنة أكبر، وأفضل للمؤسسة حتى تقدم خدمات أفضل لذوي الشهداء، لاسيما ان الشهداء هم اصحاب الفضل على العراق، وبدمائهم تحررت محافظاتنا، وتوحد العراقيون، وبدمائهم عاد الأمن والسلام لشعبنا، وكان هذا النصر العظيم الذي تحقق، لذا يستحق ذووهم الاهتمام الحقيقي». موضحا: «الآن عملنا على إنجاز معاملات شهداء التظاهرات، وانجزت جميعها بالكامل، ومن خلال فرق جوالة، وأنا بنفسي ذهبت إلى محافظة واسط لأسر الشهداء مع فريق من هيئة التقاعد، وانجزنا لهم هويات تقاعدية، وكذلك في محافظة الناصرية تم انجاز 120 معاملة بالكامل، وتم تحويلها إلى هيئة التقاعد عدا 22 معاملة لم يراجع اصحابها المؤسسة من أجل إنجازها، وحتى في موضوع المصابين لدينا عمل مركز، وشكلنا غرفة عمليات في محافظة ذي قار، لتحديد نسبة العجز التي تقع على وزارة الصحة، وانجزت بسرعة فائقة». وتابع المندلاوي «لكن هناك بعض وجهات النظر في الوزارات بما يخص تطبيق القانون، كوزارة التربية، التي كانت تجتهد أمام النص القانوني، والذي يقول ان 15 % من التعيينات لفئتي شهداء الحشد وجرائم حزب البعث، و 10 % لشهداء ضحايا الارهاب، وهذا النص يجب أن يطبق، ولكن وزارة التربية تمنح 5 % فقط، وهذا أكبر خطأ، وتحاسب عليه قانونيا، وأغلب الوزارات كذلك لا تطبق قانون مؤسسة الشهداء وحقوق ذويهم، وستكون عرضة للمساءلة القانونية أمام البرلمان، والحكومة العراقية، ونحن نطلب من الجميع التعاون مع المؤسسة في تطبيق القانون». وغيما يتعلق بتوزيع الأراضي استدرك المندلاوي: «اصحاب العقود لهم الحق بالحصول على قطعة أرض، إذا كانوا من ذوي الشهداء، وننتظر التعليمات الجديدة بشأنها، والمواطن البسيط بحسب توجيه رئيس الوزراء يستطيع الحصول على قطعة ارض، وستفتح نافذة إلكترونية، وستكون هي الحاكمة بالنسبة للفقراء، ولكل العراقيين، ولكن بالطبع ستكون الأولوية لذوي الشهداء».
وبين المندلاوي «ستكون هناك أيضا متابعة ببرنامج إلكتروني للمعاملة، وما تحتويه من نقص او اخطاء، وهذا البرنامج من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تنصيبه ويتابع كل المعاملات، وهذا إجراء مهم جدا في تبسيط سير العمل، أما الجانب الثاني من الإجراءات الجديدة فهو فني يخص نظام البركوت، فبعد لقاء مع رئيس هيئة التقاعد من قبل رئيس مؤسسة الشهداء توصلنا إلى أن نوقف كل الباسبورات، ويكون العمل وفق آلية جديدة غير هذه الموجودة، وذلك منعاً للفساد، والتزوير والروتين والتدليس». أما عن الإجراءات الاخرى فيضيف المندلاوي: «لدينا الآن ثلاث لجان في الانبار، الأولى في مركز المحافظة، والثانية في مدينة عنة، والثالثة في قضاء الفلوجة، وكانت هناك بعض المعاملات التي يشوبها الفساد الاداري، لذلك تم إيقاف هذه الإجراءات بها لأن هيئة التقاعد الوطنية كانت تتسلم المعاملات مباشرة من المواطنين، وهذا خطأ لا يجوز، فيجب أن تذهب إلى المديرية، وتخضع للتدقيق، وتوضع بنظام البركوت، وترسل بكتاب سري، لذا كانت هناك إعادة نظر في كل الإجراءات، واليوم أيضا تغير مدير مديرية شهداء الانبار بأمر إداري من قبل السيد رئيس مؤسسة الشهداء، واصبح الآن لها مدير جديد، ما يعمل على فلترة الأمور، وستبنى المعاملة بشكل أصولي من قبل المؤسسة، وتكتمل حسبالضوابط».
