توعدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، الموظفين الذين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية، مقابل تقديم الخدمات بفرض عقوبات صارمة ومسائلات قضائية. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح إن "وكيل الوزارة لشؤون الانتاج المهندس عادل كريم وجه بإنجاز متطلبات المواطنين وتحسين وضع الشبكة الكهربائية واستبدال المحولة المعطوبة خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة". وأضاف ان "وكيل الوزارة طالب بتكثيف حملات رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية من اجل استقرار التجهيز والقضاء على الضائعات، فضلا عن توزيع الطاقة بصورة عادلة بين المغذيات وعدم التجاوز على الحصص المقررة"، داعياً الى "تعظيم اجور الجباية من اجل الاستفادة منها لشراء المواد الحاكمة للشبكة وتوفير رواتب الموظفين". وأشار موسى إلى "صدور توجيهات الى منتسبي الصيانة باستبدال المحولات المعطوبة وعدم تركها على الشبكة من دون أي اجراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليومين من تاريخ العطب"، متوعدا "بعقوبات صارمة تصل الى الحبس والفصل من الوظيفة بحق موظفين يبتزون المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل خدمات".
