وقال مصدر في الوزارة لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأحد إن "موسكو لا ترى بديلا للنظام القانوني الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتؤكد أهمية هذه الاتفاقية بصفتها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود".
وأشار المصدر إلى أن موسكو تنطلق من أن جميع الدول الموقعة على اتفاقية مونترو مهتمة باستقرار النظام القانوني الذي أنشأته، وتعول على أنها ستواصل تطبيق هذه الاتفاقية المذكورة بمسؤولية تامة.
وتابع: "لا شك أن المبادرة (التركية) بشأن بناء قناة إسطنبول تستحق اهتماما كبيرا، بما في ذلك من زاوية إمكانية تأثيرها على تطبيق اتفاقية مونترو".
وأشار المصدر إلى أن الخارجية الروسية تبقى في حوار مستمر مع نظيرتها التركية حول موضوع شق القناة، مضيفا: "تأكيدات الجانب التركي توثق بأن أنقرة حريصة كل الحرص على تطبيق النظام الذي حددته اتفاقية مونترو لتواجد السفن - وخاصة السفن الحربية التابعة لدول غير إقليمية - في البحر الأسود ومرورها عبر مضيقي البوسفور والدردنيل".
وفي السنوات الأخيرة ازدادت أهمية موضوع تطبيق الاتفاقية الدولية الموقعة في مدينة مونترو السويسرية في 21 يوليو 1936، على خلفية خطط أنقرة لشق قناة "إسطنبول" التي ستصل بين بحر مرمرة والبحر الأسود.
وسيسمح المشروع المذكور في حال إنجازه بتقليل أنشطة الملاحة بين البحرين الأسود والمتوسط عبر المضيقين بشكل ملحوظ.
لكن المشروع لا يخلو من تناقضات ويثير الجدل في تركيا ذاتها، سواء من وجهة نظر جدواه الاقتصادية، أو بسبب إمكانية أن يسفر إنجازه عن حدوث مشكلات في تطبيق اتفاقية مونترو الدولية
