اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، ان جميع قراراتها بشأن دوام الجامعات تخضع للتشاور مع الجهات ذات العلاقة، فيما اشارت إلى أن قرار الاستمرار بالدوام الحضوري أو إيقافه بيد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
وقال مستشار وزارة التعليم علاء عبد الحسن في حديث صحفي، ان "الوزارة تأمل عودة الدوام الحضوري وعودة الحياة الجامعية لسابق عهدها وتعمل في الوقت الحالي على إشاعة ثقافة التلقيح في جميع الجامعات لكن يبقى الأمر رهنا بالموقف الوبائي"، لافتا الى ان "الوزارة تتابع بشكل الكتروني يوميا نسب اللقاح بين الطلبة والتدريسيين والمنتسبين حيث ان النسبة تلقي اللقاح من قبلهم مشجعة وكبيرة".
وأضاف إن "قرار الاستمرار بالدوام الحضوري أو إيقافه بيد اللجنة العليا ، وحالياً الوزارة في طور التهيأة للعام الجديد ويبقى موقفها متوقفا على ما يصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة"، مبينا ان "جميع قرارات الوزارة تخرج بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة واللجنة العليا".
واشار الى ان الوزارة "تراهن على الوعي المجتمعي في زيادة التلقيح خصوصا بين الطلبة الذين يزيدون عن مليون طالب في الجامعات الحكومية والاهلية".
وبشأن الاجور الدرسية للجامعات الاهلية ومشاكل دفع القسط التي تواجه الطلبة قبل اجراء الامتحانات النهائية ، علق عبد الحسن إن "وزارة التعليم العالي تتعامل وفق قانون 25 لسنة 2016 بالنسبة لأجور الجامعات والكليات الأهلية حيث يعطي هذا القانون استقلالا إداريا وماليا لتلك الجامعات ".
وأكد إن "الوزارة ناشدت كافة العمادات بأن يتم تخفيف الأجور على الطلبة وهناك استجابات كبيرة لذلك بل إن أغلبها عملت على إجراء تخفيض كبير بالنسبة للأجور ".
