أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات أبرزها شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إنه "بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
اولا/ شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، استناداً الى أحكام المادة (1/ ثانياً) من القانون المذكور آنفاً.
ثانيا/ استناداً الى أحكام المادة (106) من الدستور، وأحكام المادة (7/ أولاً) من قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية (55 لسنة 2017)، ولغرض تفعيل عمل الهيئة المذكورة آنفاً، تقرر مايلي:
-تسمية ممثلي الحكومة الاتحادية من وزارات (المالية/ مدير عام الموازنة، والنفط/ مدير عام الدائرة الاقتصادية، والتخطيط/ مدير عام استراتيجية التخفيف من الفقر).
-تسمية ممثل واحد عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
-تسمية ممثل واحد عن كل محافظة من محافظات إقليم كردستان.
ثالثا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط بغداد/ حديثة المثبتة بموجب المحضر المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/1/2/277)، المؤرخ في 6 نيسان 2021.
رابعا/ الموافقة على ما يلي:
-تخويل وزير المالية السيد (علي حيدر عبد الأمير علاوي)، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استنادا الى أحكام المادة (18/ سادساً) من الدستور.
-قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
خامسا/ الموافقة على مايلي:
1- تخويل وزير العدل (سالار عبد الستار محمد) صلاحية التوقيع على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، استنادا الى احكام المادة (80/ سادسا) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
سادسا/ لغرض استكمال نصاب مجلس إدارة شركة النفط الوطنية والمباشرة بأعمالها، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
- تعيين وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد حامد يونس الزوبعي، بمهام النائب الأول للشؤون الفنية في شركة النفط الوطنية إضافة الى مهامه.
- تعيين مدير عام الدائرة القانونية السيد ليث عبد الحسين الشاهر بمهام النائب الثاني للشؤون الادارية والمالية والقانونية في شركة النفط الوطنية إضافة الى مهامه.
سابعا/ الموافقة على ما يلي:
1- اقرار توصيات اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم اليها العراق، والتقارير غير التعاهدية والرد على الملحوظات والتوصيات التي تدرج بشأنها، المعنية بموضوع حقوق الانسان، بشأن تقرير جمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- قيام وزارة الخارجية بارسال التقرير المذكور آنفا الى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، وفقا للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقيات الدولية".
