حددت لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت، موقفها من إجراء امتحانات الجامعات والكليات حضورياً فيما قدمت أربع توصيات بهذا الصدد.
وقال عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي رياض المسعودي في تصريح صحفي، إن "الجهة المسؤولة عن قرار أداء الامتحانات حضوريا او الكترونيا هي اللجنة العليا للصحة والسلامة وهي لجنة قطاعية اعلى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا".
ولفت إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس بسبب الدوام الحضوري في المدارس والجامعات وإنما لأسباب أخرى تتعلق بعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".
وأشار إلى أن "اختصاص المجموعة الطبية لا يمكن أداء اختباراتها إلكترونيا"، لافتا إلى أن "الاختبارات الالكترونية في العراق أثبتت فشلها الذريع لأنها تعني أن الكتاب سيكون مفتوحاً أمام الطالب وبالتالي النتائج لا تعبر عن حقيقة مستواه"، موضحا أن "رأي الوزارة أن تكون الاختبارات مدمجة، الدروس الأساسية حضورية والثانوية إلكترونية".
وشدد على ضرورة أن "تأخذ الجامعات دورها في توفير شروط التباعد الاجتماعي والقاعات النموذجية وأدوات التعقيم"، مبينا أن "جعل الامتحانات جميعها إلكترونية غير صحيح أيضاً ويضر بمستوى التعليم العالي والطلبة والعراق لا يملك نظاما إلكترونيا رصينا".
وأكد أن "لجنة التعليم العالي وضعت 4 توصيات تنص أولاً على أن تكون الامتحانات حضورية مع توفر شرط التباعد الاجتماعي وخصوصا المواد الأساسية وثانياً إجراء الامتحانات كل يوم مرحلة من المراحل وثالثاً أن لا يتجاوز عدد الطلبة بالقاعة الواحدة العشرين ورابعاً أن تكون الأسئلة واضحة".
وحمل المسعودي وزارة التعليم العالي مسؤولية تأخير إجراء الامتحانات الى الشهر السابع لافتاً إلى أن "التقويم الجامعي يعتبر شهري تموز وآب عطلة رسمية للتدريسيين والطلبة وتأخير الدوام نقطة غير إيجابية في تاريخ الوزارة".
وبين أنه "كان المفترض أن تنهي الوزارة العام الدراسي الشهر السادس ويتمتع الطلبة والتدريسيون بعطلة الشهرين السابع والثامن مع عوائلهم التي لن تتمكن من التمتع بالعطلة الصيفية بسبب موعد الامتحانات، إضافة إلى عبء ارتفاع درجات الحرارة".
وحددت وزارة التعليم العالي في وقت سابق الخامس والعشرين من تموز موعداً لبدء الامتحانات.
