أكدت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، في أول تعليق بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت 9189 إصابة جاء كنتيجة طبيعية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تسجيل صوتي، إن "وسائل الإعلام مدعوة لتكثيف نشر وسائل التوعية الصحية بغية تحذير المواطنين من مخاطر الجائحة".
وأضاف إن "التوعية بخطر الجائحة واجب وطني يتوجب على الجميع العمل به".
ودعا زيدان مجلس النواب الى الجدية في دراسة القوانين القضائية وتعديلها من خلال تشكيل لجان نيابية من متخصصين قانونيين في هذا المجال".
وعن تجارة المخدرات، أكد أنه "تم اصدار مئات مذكرات القبض على المتورطين في جرائم المخدرات وعلى الاجهزة الامنية تنفيذ هذه المذكرات"، لافتا الى أن "هذه التجارة خطيرة ومؤثرة ولها انعكاسات تربوية سيئة على المجتمع".
وحول لجنة مكافحة الفساد، أشار زيدان إلى أن "اللجنة تشكلت مؤخرا برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، وتهدف بالأساس لإعادة اموال الدولة المسروقة من قبل المتنفذين في الوزارات والتي تم تهريبها خارج البلاد"، موضحا أن "مجلس القضاء شارك في هذه اللجنة، حيث يتم جمع الادلة لاصدار الاحكام ضد من تثبت عليه سرقة الاموال وتلقي الرشاوى واسترجاع هذه الاموال الى خزينة الدولة".
وبين أن "هناك عدد من المتهمين الموقوفين في وزارة الداخلية تحت هذا البند، كما صدرت احكام ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بعد أن تم التأكد من الادلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق في ملف وزارة الكهرباء".
وبشأن مكاتب المفتشين العموميين، لفت زيدان إلى أن "مكاتب المفتشين العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون، لان موظفي المكاتب لم يكونوا متخصصين بالقوانين ولم يدخلوا دورات في التحقيق وجمع الادلة"، موضحا أن "اغلب المكاتب في الوزارات تحولت الى مقرات لادارة الفساد وتقسيم الاموال".
وأضاف "بعد الغاء هذه المكاتب تم تشكيل لجان مشتركة من القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، حيث قسمت هذه اللجان على وزارات الكهرباء والتجارة وبعض الوزارات الاخرى".
وعن قانون الجرائم المعلوماتية، أكد "اصدار احكام قضائية على عدد كثير من المتهمين في الجرائم المعلوماتية، وتشمل جرائم القذف والتلفيق والسب والشتم"، لافتا الى أن "المواد القانونية النافذة حاليا لم تستوعب الجرائم الالكترونية، لذا فنحن بحاجة الى تشريعات جديدة تخص الجرائم الالكترونية".
وشدد زيدان على "ضرورة وجود مواد قانونية تغلق القنوات الاعلامية المحرضة على الفتنة والاقتتال بين افراد المجتمع وتفكيك بنية المجتمع".
وبشأن قانون العفو العام، لفت إلى أن "اصدار قانون العفو العام هو قضية سياسية بالمطلق والقضاء ضدها"، موضحا أن "القضاء يرفض العفو ويقبل في تعديل او تغيير العقوبات".
وأوضح أن "كل سجين يكلف الدولة 15 دولاراً يوميا من طعام ورواتب الحراسات"، مشيرا الى "امكانية الحكم على السارق بارجاع الاموال المسروقة مع غرامة تفرض عليه كعقوبة له في حال تنازل الطرف الضحية، لكن هناك جرائم لا يمكن التنازل عنها".
وبين أن "تكرار اصدار قانون العفو العام كل فترة يعطي انطباعا، أنه لا يوجد قانون في البلاد ويشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم لأنهم سيحاكمون ثم يصدر عفوا عاما بعد ثلاث أو أربع سنوات ويطلق سراحهم ليعيدوا جرائمهم من جديد".
