وصرح إسحاق جهانغيري اليوم الثلاثاء على هامش تفقده المركز الاستراتيجي الوطني لشبكة الكهرباء (إيفاد): "إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستنتهي حتى نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير".
وأضاف: "بموجب المادتين 127 و 138 من الدستور سيجري في اجتماع مجلس الوزراء غدا تفويض وزير الطاقة صلاحيات خاصة ، ويفترض أن يكون لديه الإدارة اللازمة في مهته لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي".
وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية أنه: من المقرر فرض قيود على الوحدات الصناعية لأننا نفتقر للكهرباء، وسيتم تطبيق هذه القيود عليها على مدى الأسبوعين والأسابيع الثلاثة المقبلة، هذا في الوقت التي تقضي الوحدة الصناعية والإنتاجية إجازتها الصيفية وتستغل لإعادة الإعمار والإصلاحات، لذلك طلبنا منهم القيام بذلك في الأيام المقبلة وقمنا بتوفير الشروط والدعم لهم لاستخدام قدر أقل من الكهرباء.
وقال جهانغيري إن وزارة الطاقة يحق لها أن تعلن للوحدات الصناعية أنه يمكنها استخدام ما يصل إلى 10 في المائة فقط من طاقتها الكهربائية، وأن خطوة وزارة الطاقة هذه تاتي لحماية شبكة الكهرباء وتوزيعها في البلاد.
