أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، عن 280 فرصة استثمارية للمصانع الحكومية، فيما اشارت الى وجود نوعين من العقود الاستثمارية مع الشركات العربية والأجنبية والقطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة سيف الدين علي : ان" الوزارة لاتزال تعمل بقرار 336 الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2018 ومستمرة من اجل الاستثمار "، مبينا ان" هناك 280 فرصة استثمارية للمصانع الحكومية".
واضاف ان" هناك قسما من المصانع لم تستثمر، نتيجة التريث في إقرار قانون الاستثمار المعدني في مجلس النواب لافتا الى ان" هناك العديد من الصناعات المهمة المتوقفة ،أهمها صناعة الفوسفات والكبريتية بمختلف أنواعها التي تعتبر من اهم الصناعات الاستخراجية التحويلية الاستراتيجية ".
وأشار الى ان" هناك نوعين من العقود الاستثمارية مع الشركات العربية والأجنبية والقطاع الخاص في وزارة الصناعة والمعادن "، موضحا ان" النوع الأول من العقود المشاركة هي 122 عقدا موزعة في 22 شركة عامة"، مبينا ان" تلك العقود نشاطاتها مختلفة باعتبار ان شركاتنا العامة داخلة في نشاطات صناعية مختلفة وبحسب نظامها الداخلي منها لإنشاء مشاريع جديدة مثل ، انشاء مصانع ومنها عقود لتجهيز خطوط إنتاجية لرفع الطاقات وهذه في مختلف أنواع الصناعات وفي 22 شركة عامة منتشرة ".
وأضاف ان" النوع الثاني من العقود الاستثمارية هو عقود التأهيل والتشغيل والتطوير"، مبينا ان" تلك العقود تعنى بالمصانع والمعامل القديمة المندثرة والمدمرة بسبب العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة او المعامل التي طاقاتها الإنتاجية قليلة ويراد تطويرها بتقنيات حديثة ".
وأوضح ان" عدد عقود التأهيل والتشغيل والتطوير المبرمة في الشركة العامة 22 عقدا موزعة على 7 شركات عامة، ومن أهمها الشركة العامة للاسمنت، والصناعات الانشائية ،وغيرها ،ومعامل أخرى متنوعة "، مؤكدا ان" هناك فرصا استثمارية معلنة وعروضا مقدمة لشركات مختلفة قيد الدراسة وهذه الأرقام بتزايد مستمر لأسباب عديدة ".
وتابع ان" دائرة الاستثمارات تطمح بتطوير العقود واعدادها "، لافتا الى ان" قلة التمويل المركزي لاقامة مشاريع وصيانة المشاريع القديمة دفعتنا باتجاه تشجيع الاستثمار مع الشركات المتخصصة والرصينة وصاحبة رؤوس الأموال لذلك نأمل بزيادة العقود الاستثمارية".
