كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بضبط مواد كيميائيَّة منتهية الصلاحية تُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير في أحد المختبرات الإنشائيَّة في محافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أفادت بأن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط، الذي انتقل إلى مختبر واسط الإنشائي، تمكَّن من ضبط مواد كيميائيّةٍ منتهية الصلاحية تُسْتَخْدَمُ في إجراء الفحوصات الكيميائيَّة للمواد الإنشائيَّة والحصى الخابط وفحوصات التربة والمنتجات الخرسانيَّة، لافتةً إلى أن تلك المواد ما تزال تُسْتَخْدَمُ في الفحوصات؛ بالرغم من مضي عدة سنواتٍ على انتهاء صلاحيتها.
وأضافت إن المركز الوطني للمختبرات والبحوث الإنشائيَّة في بغداد قام بتجهيز تلك المواد لمختبر واسط الإنشائي في بداية العام الجاري (2021) مرافقة بشهادات فحص من مصنع ابن سينا التابع لوزاة الصناعة والمعادن يؤيد صلاحية تلك المواد للاستخدام، علماً أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عامي (2015 و2018).
وأوضحت أن وزارة الصناعة والمعادن كانت قد تعاقدت لشراء المواد الكيميائيَّة وبكمياتٍ كبيرةٍ تفوق الاحتياج الفعلي؛ الأمر الذي أَدَّى لِتَكَدُّسِهَا وَتَسَبَّبَ بانتهاء صلاحيتها، مبينةً أن قيمة المواد تصل إلى مليارات الدنانير.
وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وجرد المواد الموجودة في المختبر وتوثيقها، وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة
