أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إعادة 7 مرشحين للعملية الانتخابية بعد صدور قرارات قضائية لصالحهم. وفيما بينت أنها استبعدت 226 مرشحاً من الانتخابات بعد إثبات أحكام قضائية عليهم، دعت كذلك المرشحين المستبعدين لتقديم دعاوى للطعن، وانتظار حكم القضاء.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في حديث صحفي: إن "هنالك 7 مرشحين تم إعادتهم للعملية الانتخابية المقبلة، حيث استحصلوا على أوامر قضائية لصالحهم".
وأضافت: "لدينا 226 مرشحاً كانت عليهم أحكام، وبموجب قانون المفوضية الذي يستوجب أن يكون المرشح غير محكوم، وأن لا يكون مشمولا بأحكام المساءلة والعدالة".
وأشارت إلى أن "المفوضية دعتهم لتقديم الطعن لهيئة التمييز القضائية، وهي هيئة سباعية من القضاة ينظرون بالطعون، واما يتم استحصال الطعون لصالحهم أو عكس ذلك".
وفيما يتعلق بشهادات المرشحين والشروط الموضوعة بصددها قالت، إن "المفوضية تدقق العمل مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاثبات صحة صدور شهادة المرشحين".
ولفتت إلى أن "مجلس المفوضية صادق على نشر 8273 مركز اقتراع، تتضمن 55041 محطة، وكل محطة تستوعب أكثر بقليل من 400 ناخب".
ودعت مفوضية الانتخابات ، يوم أمس الأحد، المرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الى اتباع الطرق القانونية لهيئة التمييز المختصة، مبينة أن عددهم يبلغ 226 مرشحا.
وذكر بيان صدر عن اعلام المفوضية ، أن "المفوضية تدعو المرشحين المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة الواردة في الكتاب بالعدد 1827 في 13/6/2021 والمنشور في الموقع الرسمي للمفوضية، إلى ضرورة اتباع الطرق القانونية أمام هيئة التمييز المختصة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة استناداً لأحكام المادة 15 من قانون هذه الهيئة".
وأضاف، أن "هذا الاجراء يأتي بالنظر لتعذر المصادقة على هؤلاء المرشحين البالغ عددهم 226، ولحرص المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10/10/2021، ونتيجة لتأخر ورود الإجابات إضافة إلى ضيق الوقت، وتماشياً مع المواعيد المحددة في الجدول الزمني للانتخابات، قرر مجلس المفوضين تبليغ المرشحين المشار إليهم بشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".
وتابع بيان المفوضية أنه "ينبغي على هؤلاء المرشحين جلب ما يؤيد عدم شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة، وذلك من خلال كتب رسمية من الهيئة أو قرارات قضائية لغاية يوم 30/6/ 2021، وبعكسه فإن المفوضية ستضطر إلى تنفيذ قرار هيئة المساءلة تماشياً مع المواعيد المحددة للجدول الزمني للانتخابات".