وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن "إثيوبيا تستخدم القدرة المائية لترويع السودان، وذلك في إشارة إلى قيامها فتح سد تكزي الواقع على نهر عطبرة المشترك بشكل فجائي مطلع الشهر الحالي".
وأكدت المهدي أن بلادها تلقت "طعنة في الظهر" من جانب إثيوبيا خلال الملء الأول للسد ما سبب هزة عنيفة للثقة بين البلدين.
وأشارت الوزيرة السودانية إلى أن سد النهضة الإثيوبي أصبح سلاحا وخطرا يهدد السودان، ولكنها في نفس الوقت رفضت خيار المواجهة العسكرية لحل الأزمة.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أكد في وقت سابق، أن الملء الأحادي لـ"سد النهضة" الإثيويي تهديد مباشر للسودان، مشددا رفض بلاده للملء الأحادي الجانب دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
كما أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.
وأضاف أن "الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في أضرار جسيمة للسودان من جفاف وفيضان وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب".
ولفت أيضاً إلى أهمية أن "تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي".
كما ذكر أن "القاهرة والخرطوم طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل/ نيسان الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".
وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.
واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.
ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.
