وقالت مقررة اللجنة وصفية شيخو في حديث صحفي، إن "التشريعات العراقية لا تخلو من قوانين الداعمة لقضايا المرأة، الا أنها تعاني من نقص في أن يكون هنالك قانون خاص لحماية المرأة"، مشيرة إلى "أهمية وجود قوانين خاصة لدعم المرأة كونها الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتعزيز الوطنية ودور كبير في تقدم البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".
وأوضحت، أن "الدستور حافظ على تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة لاتقل عن 25%"، منوهة إلى "مساعي اللجنة من خلال تقديم اقتراحات في أن تكون هناك وزارة مختصة بالمرأة".
ودعت شيخو، إلى "تمثيل المرأة في أي تعديل بالمنهاج الوزاري، أو من خلال نص قانوني الزامي يفرض في مجلس الوزراء لتمثيل النساء فيه بنسبة 25% على الأقل كما هو الحال في مجلس النواب".
