أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن الحكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضيَّة كسب غير مشروع، مبينة أن الحكم تضمن الحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع.
وقالت الهيأة في بيان إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليِّ السابق والعضو بمجلس المحافظة، استناداً إلى أحكام المادَّة (١٩) من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل"، مُوضحةً أنَّ "قرار الحكم تضمَّن الحبس الشديد مُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها (1,800,000,000) دينار و(700,000) دولار، وإلزام المُدان بردِّ قيمة الكسب غير المشروع في القضيَّة البالغة (1,800,000,000) دينارٍ، و(700,000) دولار".
وكشفت الهيأة عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) واحالتها إلى القضاء، في موضوع التضخُّم بأموال المُدان عبر الكسب غير المشروع، موضحةً أن "المادَّة (١٩) من القانون عاقبت بالسجن وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده"، لافتةً إلى أنَّ "هذه القضيَّة تُعَدُّ ثالثة قضيَّةٍ من قضايا الكسب غير المشروع التي يصدر القضاء العراقيُّ فيها قراراتٍ؛ بناءً على قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة 2011) المُعدَّل، بأقل من شهرٍ ".
وتنصُّ المادة (19/رابعاً) من القانون "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة بدون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".
وكانت الهيأة قد أعلنت مطلع حزيران الحالي عن تفاصيل قراري حكمٍ صادرين بحقِّ المدان على خلفيَّة كشفها خروقاتٍ في عقدين خاصَّين بمطار النجف، وهدراً في المال العام.