اعلنت المفوضية الانتخابات العليا، اليوم الاحد، عن سعيها لضمان حق نزلاء السجون بالتصويت، فيما اكدت انها تبحث مع فريق الاتحاد الاوربي بنود الاتفاقية للمراقبة الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان  : إنه "استنادًا إلى قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 المادة التاسعة من شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب المقبل المتضمنة (أن لا يكون [المرشّح] من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسة الأمنية .... عند ترشّحه )" ، مبينة أن "مفوّضية الانتخابات استبعدت عددًا من المرشّحين العسكريين الذين وردت أسماؤهم من وزارة الدفاع".

وأضافت ،أنه "بحسب القانون يمكن للموظّفين المدنيين فقط في  وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، ووزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة داخلية الإقليم الترشيح للانتخابات النيابية، أمّا المدنيون والعسكريون الموظفون في جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومستشارية الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني، فلا يمكن لهم الترشّح لعضوية مجلس النوّاب العراقي المقبل".

من جانب آخر، أشار البيان الى أن "مجلس المفوّضين قرّر الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانسحاب من المتقدّمين للترشح لانتخاب المجلس النيابي المقبل، سواء أكان مرشحًا منفردًا أم من ضمن تحالف وفقًا لضوابط وشروط وضعتها المفوّضية تضمن عدم تأثير عملية الانسحاب على تمثيل النساء في القوائم" ،مؤكدة أنها"حُدّدت الفترة منذ ١٣ لغاية ٢٠ من شهر حزيران الجاري موعدًا لتقديم طلبات الانسحاب".

وعلى صعيد آخر.. أوضحت أنه "فيما يتعلق بالشركة الفاحصة المكلفة بأجراء فحص وتقييم برامج أجهزة التصويت الالكتروني وبرامج ادوات التحقق الالكتروني وبرامج جهاز التسريع الالكتروني ونقل البيانات وخوادم جمع النتائج وتصنيفها ووسيلة نقل البيانات وبرامج بطاقات  الناخبين وبرامج مطابقة بصمات الاصابع ، فقد قدمت الشركة الالمانية الفاحصة ( HENSOLDT Sensors GmbH)  تقريرها الاول الى مجلس المفوضين الذي تضمن ( لم تكتشف شركة ( هنسولدت) أي أخطاء في التكنولوجيا أو الأجهزة أو البرامج الخاصة بمعدات النظام الانتخابي المقدمة خلال فترة التقييم الأولى التي من شأنها أن تعوق إجراء انتخابات مناسبة في شهر تشرين الاول  2021 شريطة تشغيل الجهاز وفقا لتعليمات الشركات المصنعة )"، مضيفة أن "تنظيم بيانات التصويت الخاصّ بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المقرر إجراؤه في 8/10/2021، فقد قرّر مجلس المفوّضين الإبقاء على اسم المنتسب ضمن الوحدة الأمنية الموجودة في المحافظة التي يسكن فيها في حال ورود اسمه في أكثر من وزارة   ووحدة في محافظتين مختلفتين، أما في حال ورود اسمه في أكثر من وزارة ووحدة في المحافظة نفسها، فيتم اختيار أحد الأسماء وحذف الآخر".

وفي السياق ذاته .. أكدت مفوّضية الانتخابات "سعيها إلى ضمان حقّ الناخبين من نزلاء السجون دون الخمس سنوات في التصويت الخاصّ، إذ وافق مجلس المفوّضين على فتح محطّات اقتراع للتصويت الخاص في محافظات (السليمانية، دهوك، واسط، المثنى) وبواقع محطّة واحدة في كلّ محافظة"، منوهة إلى "عدم فتح محطات أخرى في بقية المحافظات لعدم إمكانية تسجيل نزلاء السجون بايومتريًا، وذلك لعدم امتلاكهم المستمسكات الثبوتية المطلوبة للتسجيل البايومتري وانتهاء مدّة تحديث سجل الناخبين، فضلًا عن أنّ وزارة العدل لم تزوّد المفوضية بأسماء النزلاء والمحكومين بحسب البيانات المطلوبة للتسجيل".

ولفت البيان الى أن "استكمالًا لإجراءات التعاقد مع موظّفي الاقتراع لليوم الواحد، شكّلت مفوّضية الانتخابات لجانًا فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية تتولّى مهمّة اختيار موظّفي الاقتراع من بين المتقدّمين الذين سيمنحون كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى مكافأة مالية سيحدّدها مجلس المفوّضين لاحقًا".

وفي إطار ملف المراقبة الدولية للانتخابات، "استقبل رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف ونائب رئيس مجلس المفوّضين عمر أحمد محمّد، ورئيس الإدارة الانتخابية عبّاس فرحان حسن، وفد بعثة الاتّحاد الأوروبي لبحث بنود الاتّفاقية الخاصّة بمراقبة الانتخابات التي من المؤمّل أن يتم التوقيع عليها قريبًا بين الحكومة العراقية وبعثة الاتّحاد الأوروبي، لما لها من أهمية في تسهيل عمل البعثة في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل"، مشيرة الى أن "رئيس مجلس المفوّضين عدّ هذه الاتفاقية مهمة؛ كونها تعطي رسائل اطمئنان محلّيًا ودوليًا".

وبينت المفوضية أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عقدت بحضور عضو اللجنة عامر موسى الحسيني عضو مجلس المفوّضين اجتماعًا في مكتبي هيئة إقليم كوردستان، وأربيل الانتخابيين؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة الخطط الأمنية لحماية أمن العملية الانتخابية والناخبين وسلامتهم ".

ولفتت المفوضية أنها "تسعى الى تمكين المرأة (الناخبة والمرشحة) لأخذ دورها الفاعل في العملية الديمقراطية"، مبينة أن "عضو مجلس المفوّضين أحلام الجابري   شاركت في  اجتماع عُقد بمركز التميّز لمستشارية الأمن القومي، بوصفها رئيسة اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل؛ لمناقشة البرامج وأوراق العمل الخاصّة بتمكين المرأة والاستعدادات لعقد مؤتمرها الأول في 17 حزيران الجاري".