قال المندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على دعوات لوقف الإجراءات التعويضية النووية "لا تتوقعوا أن تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بينما تخضع لاجراءات حظر أحادية ظالمة ".
واستعرض "كاظم غريب آبادي" سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذالاتفاق النووي.
وأضاف أنه: مرت ثلاث سنوات على القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي، وانتهاك التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وإضعاف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشكل غير مسؤول، وتنفيذ سياسة الضغوط القصوى الفاشلة.
وقال إن الرئيس الأميركي السابق تجاوز خلال إدارته المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائم على "ضرورة الوفاء بالعهد "، وإن الحظر الأميركي العابر للحدود يتعارض مع القانون الدولي وقد منع حتى أصدقائها الأوروبيين من الوفاء بالتزاماتهم.
وقال غريب آبادي: "بما أن رفع الحظر وآثاره في الاتفاق النووي هو الأساس الأساسي لرضا إيران الكامل عن هذه الاتفاقية، فإن انتهاكات الولايات المتحدة الأميركية جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وغير مجدي."
وأضاف غريب آبادي: "بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من تنفيذ لاتفاق، بادرت إيران إلى تنفيذ إجراءات خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بشكل تدريجي، ومع ذلك تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق ومراقبة الإجراءات التي اتخذتها إيران في هذا الصدد، وهي قضية تم الاعتراف بها على أنها تعاون "استثنائي" حتى أثناء تفشي كورونا".
وأشار إلى أنه في مثل هذه الظروف، قام مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في 2 ديسمبر 2020، بعد حوالي عامين ونصف العام من فرض إجراءات الحظر الاقتصادي ضد مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني من قبل الولايات المتحدة في ظل غياب إجراءات عملية من قبل الاتحاد الاوروبي، بإقرار قانون بعنوان "خطة المبادرة الإستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني"، والذي يلزم الحكومة بوقف تنفيذ جميع أنشطة المراقبة والتحقق التي تتجاوز اتفاقية الضمانات الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في حالة استمرار الأطراف في عدم الالتزام بالاتفاق النووي وذلك بعد شهرين من إقرار هذا القانون.
