واعتبرت الخارجية ان هذا السلوك يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على السيادة السورية
كما ادان البيان بشدة قيام القوات التركية بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب وسحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية والذي يمثل ذروة سياسة التتريك التي تنتهجها تركيا
