حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار 315، فيما كشفت عن أسباب تعطيل بعض بنود موازنة 2021.
وقال عضو اللجنة احمد مظهر في تصريح صحفي : إن "موازنة 2021 شددت على ضرورة تطبيق قرار المادة 315"، مبينا أن "الحكومة طعنت بأكثر من 10 فقرات، ويعتبر ذلك أهم أسباب تعطيل بعض بنود الموازنة".
وأشار إلى أنه "على وزارة المالية عدم ربط قرار 315 بالطعون المقدمة من الحكومة، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة جدا من الموظفين بانتظار تطبيق القرار".
وبين أن "اللجنة ستستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية علي علاوي والكادر المتقدم لبحث عدة فقرات من بينها تنفيذ قرار 315".
