وأقرت الدنمارك أمس الخميس قانونا يمكنها من التعامل مع طالبي اللجوء خارج أوروبا، مما أثار غضب دعاة حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صدر ليل الخميس/ الجمعة، إنه إذا دخل القانون حيز التنفيذ، فقد يؤدي إلى نقل قسري لطالبي اللجوء والتنازل عن مسؤولية الدنمارك في حماية اللاجئين المستضعفين.
وأضاف أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعارض بشدة الجهود التي تسعى إلى نقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية".
وأكد أن وكالته أثارت مرارا مخاوفها واعتراضاتها على اقتراح الحكومة الدنماركية وقدمت نصائح وبدائل عملية.
ولدى الدنمارك بالفعل أحد أقسى المواقف في أوروبا بشأن الهجرة وتهدف إلى قبول اللاجئين فقط بموجب نظام الحصص للأمم المتحدة.
وسيسمح القانون الجديد للدنمارك بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز اللجوء في دولة شريكة لمراجعة قضاياهم، وربما للحصول على الحماية في ذلك البلد.
ولم تتوصل الدنمارك بعد إلى اتفاق مع دولة شريكة، لكنها قالت إنها تتفاوض مع العديد من الدول المرشحة.
