أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، أن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطول أشخاصا مدعى عليهم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن البيطار، قوله إن "التحقيق يركز على ثلاث فرضيات" وهي:

الأولى: إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.

الثانية: حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة.
الثالثة: فرضية الاستهداف الجوي عبر صاروخ.
وأشار إلى أن "إحدى هذه الفرضيات استبعدت بنسبة 70 في المئة، والعمل يجري على الحسم النهائي بين الفرضيتين المتبقيتين"، من دون أن يحددهما.

ولفت البيطار إلى أن "التقرير الفرنسي الذي تسلمه أخيرا دفع باتجاه استبعاد إحدى الفرضيات الثلاث بنسبة كبيرة".

وعن مدى التعويل على فرضية الاستهداف الجوي، قال إن الأمر قيد التحقيق المعمق، وهذا يرتكز إلى 3 عوامل:

الأول: إفادات الشهود وما إذا عاينوا طائرات حربية أو سقوط صاروخ.

الثاني: الإطلاع على الرادارات.

الثالث: تحليل التربة والتثبت عما إذا كان هناك أثر لصاروخ أو أثر لبارود أو أي مواد متفجرة أخرى.

وأوضح البيطار أن "التحقيق توصل بنسبة 70 في المئة إلى تحديد ما إذا كانت الباخرة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا كانت تتعمد المجيء إلى مرفأ بيروت وإفراغ حمولتها فيه، أم أنها أتت عن طريق الصدفة وحصل معها ما حصل من أعطال أدت إلى تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت"، معتبرا أن "أيا من هاتين الحالتين ترتب مسؤوليات معينة.

وأكد البيطار أنه أعطي "مدة شهرين لتتوضح أسباب الانفجار بشكل نهائي وحاسم"