وجهت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، المستثمرين وأصحاب الأموال بإنشاء المخازن المبردة لخزن الفائض من المنتجات الزراعية، فيما كشفت عن طرق دخول التمور المستورة للبلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث صحفي : إنه "تم توجيه دعوة لأصحاب الاموال والمستثمرين لانشاء المخازن المبردة لخزن الفائض من المنتجات واستخدامها وقت نفادها في الاسواق".
وأضاف، أن "الوزارة ستعمل على تسهيل كافة الامور التي يحتاجها المستثمرون وماضية بهذا الاتجاه".
وأشار النايف إلى أن "وزارة الصناعة وعدت بانشاء بعض المصانع التحويلية التي من شأنها امتصاص الفائض من الانتاج الزراعي، وهذا يشجع المزارعين على زيادة الانتاج والاهتمام أكثر بالمحاصيل"، داعيا "الصناعة الى الاسراع في انجازها".
وبين أن "العراق يفتقر للمعامل التحويلية، التي من شأنها تحويل التمور والطماطم لسلع غذائية معلبة".
ولفت إلى أن "هنالك مشاريع في طور الانجاز، منها مشاريع لانتاج اللحوم والبيض"، مشيرا الى "وصول العراق للاكتفاء الذاتي من انتاج بيض المائدة بنسبة 90%".
وبشأن وجود التمور المستوردة في الاسواق، بين النايف، أن "بعض المنافذ غير مسيطر عليها، يتم من خلالها ادخال التمور بأشكال شتى مثل اخفائها في سيارات المواد الغذائية، فضلا عن طرق أخرى مختلفة في التهريب".
وأكد أن "العراق وصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي من التمور، وعمل على تصدير 600 ألف طن خلال العام الماضي لعشر دول".
وفي ما يتعلق بمشكلة ارتفاع اسعار اللحوم أوضح أن "الأسباب تتضمن تهريبها لخارج العراق والمضاربات في السوق".
