تمكنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مستندات صرف في صحة المثنى لشراء أجهزة طبية تسببت بهدر المال العام.
وأفادت الهيأة في بيان لها، اليوم الاربعاء، بتمكُّن" فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في محافظة المثنى من ضبط مستندي صرف في دائرة صحة المثنى، مشيرةً إلى أن المستند الأول كان لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه (٩٩.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار عراقي منذ سنه ٢٠١٤ وإيداعه في المخازن خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال مده (٩٠) يوماً".
واوضحت أنَّ" مستند الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز "نشافة" لجهاز الناظور كان بكلفة (٩٩.٥٠٠.٠٠٠) مليون دينار، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن خزن الجهاز في المخازن كان خلافاً للعقد المبرم الذي تضمن تنصيبه وتشغيله خلال فترة (٩٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد".
ولفتت إلى أن" عمليات الشراء وطريقة خزن الأجهزة أدت إلى هدر بالمال العام، إذ تسبب ذلك باندثار الأجهزة، فضلاً عن فوات المصلحة المتمثلة بعدم استخدامها طيلة الفترة المذكورة".
وكانت الهيأة قد كشفت عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق مسؤولين اثنين وعدد من الموظفين في دائرة صحة محافظة المثنى، فيما بينت أن الأمر جاء على خلفيَّة شبهة الإضرار المتعمد بالمال العام
