أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، أن تخصيصات المفسوخة عقودهم مؤمنة وإرجاعهم مسؤولية الجهات التنفيذية، وفيما حددت المشمولين بزيادة مخصصات الخطورة، أوضحت سبب توقف علاوات بعض المقاتلين.
وقال عضو اللجنة، محمد حسين أبو ذر، في تصريح، إن "مخصصات الخطورة في الرواتب، تصرف وفق قانون يخص رواتب المنتسبين، وهذه الخطورة تتعلق بالمناطق الساخنة، بمعنى أن المقاتل الذي يكلف بواجب في منطقة ساخنة يتسلم مخصصات الخطورة سواء كان ضمن وزارة الدفاع أو الداخلية".
وأوضح، أن "القانون ليس جديداً ومنذ تطبيقه تصرف للمقاتلين في مناطق الحركات والقتال والمناطق الساخنة مخصصات الخطورة، وكانت بالدرجة الأولى تصرف لمقاتلي وزارة الدفاع باعتبار صفتهم صفة قتالية على عكس منتسبي الداخلية".
وبشأن زيادة مخصصات الخطورة، قال أبو ذر: "لا علم لدينا بحجم الزيادة لكن نتوقع أنها أقل من 300 ألف دينار"، لافتاً إلى أن "المشمولين بالخطورة هم فقط الذين تناط اليهم واجبات ضمن مناطق الحركات سواء على حزام بغداد أو أي منطقة حركات أو مناطق ساخنة ويتواجد فيها عدو حيث تعتبر مناطق خطرة وتستحق أن يصرف للمقاتل فيها مخصصات الخطورة، أما المقاتلون في المناطق غير الخطرة فلا تشملهم الزيادة".
وأضاف، أن "اللجنة المالية خصصت المبالغ الكافية لإرجاع المفسوخة عقودهم، وبالتالي أصبحت خارج الموضوع".
وحول مخصصات العلاوات، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "هناك مقاتلين مرت سنوات وعلاواتهم لا تزال متوقفة"، موضحاً أن "المشكلة تتعلق بالسيولة النقدية".
وكانت لجنة الخدمات والاعمار النيابية قد أعلنت، في وقت سابق، استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب على احالة فقرة مقترح قرار "تعديل الراتب الاسمي لمنتسبي وزارة الداخلية" الى اللجنة المالية والقانونية لغرض تعديله والتصويت عليه.
