أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن "تجديد الاتحاد الأوروبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية ضد سوريا يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها"
وأضاف المصدر أن "الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الانساني".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 ، لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه "مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية سورية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
