اقترح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، اليوم الجمعة، الية يمكن من خلالها استرجاع نصف الاموال المنهوبة والمهربة بحال تطبيقها بالشكل الصحيح والدقيق.
وقال الخفاجي ، ان "القضاء الفعلي على الفساد او تقليله واعادة الاموال المنهوبة والمهربة بحاجة الى ارادة حقيقية وخطط مدروسة لمعالجة هذا الملف"، مبينا انه "من الممكن ان يتم متابعة أموال كل مسؤول بالدولة العراقية وصولا الى اقربائه من الدرجة الرابعة منذ فترة توليه المنصب، ومتابعة أوضاعهم هل تضاعفت ثرواتهم وهل اصبحت لديهم أملاكا وارصدة مصرفية كبيرة".
واضاف الخفاجي، ان "الخطوة الثانية تكون من خلال تفعيل قانون الكسب غير المشروع ومن اين لك هذا، لمن وصلوا الى درجة الثراء الفاحش وأصبحوا يمتلكون مصارف وقصورا واموالا لا تعد ولا تحصى، ومتابعة من أين حصلوا على تلك الأموال هل هي قبل عام 2003 أم بعد هذا التأريخ وكيفية الحصول عليها بشكل تفصيلي"، لافتا الى ان "البعض لم يكن يمتلك شيئا ويعيش حياة بسيطة جدا، ثم اصبح اليوم من اصحاب المصانع والمشاريع الضخمة والأرصدة الكبيرة جدا ويجب معرفة من أين حصل على تلك الأموال".
واشار الى اننا "بحال اردنا تجفيف منابع الفساد او على الاقل تقليلها، فينبغي المضي بتلك الآلية كخطوة اولى وحينها من الممكن بحال التطبيق الصحيح والدقيق اعادة ما يصل الى نصف المبالغ المهربة والمنهوبة بصفقات فساد"، مشددا على ان "الامر بحاجة الى جدية ورئيس وزراء قوي وشجاع وحازم لمكافحة الفساد وعدم المجاملة تحت اي ضغوط".
