في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء قال اسماعيلي في معرض اجابته على سؤال بهذا الشأن: وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الايرانية والقوانين والأنظمة الدولية والمبادئ العامة للتحقيق الجنائي من حيث وقوع هذه الحادثة في إيران ، فإن المرجع الوحيد السليم هي محاكم الجمهورية الاسلامية الايرانية، والمحاكم الأخرى ليس لها ولاية قضائية على الإطلاق ، فحكم المحكمة الكندية هي قضية عاطفية وغير علمية ومبنية على التكهنات وليس له أي قيمة قانونية.
واضاف المتحدث باسم القضاء الايراني: أجرت السلطة القضائية ومنظمة القضاء العسكري تحقيقات في مختلف المجالات وتم إرسال التقرير إلى دول مختلفة وأرسلت بعض الدول ملاحظاتها إلى إيران وتؤكد محتوياتها هذا التقرير الفني.
وتابع اسماعيلي قائلا: بالنسبة للذوي الضحايا تم اعادة تصوير الحادثة في منظمة القضاء العسكري ، وما حدث في كندا هو اجراء سياسي، واشبه ببيان سياسي، وأعلن للقضاء الكندي أن هذا البلد أصبح اليوم ملاذاً للمفسدين المطلوبين للشرطة الإيرانية، وخاوري (المدير السابق للمصرف الوطني الايراني الهارب والمتهم بالاختلاس) مثال واضح على ذلك، وإذا كانوا يسعون لتطبيق القانون، فلتساعد كندا على اعادة هؤلاء المفسدين.
