اشار عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، الى ابرز الابواب التي يمكن توجيه الفائض المالي اليها من فرق سعر برميل النفط عالميا.
وقال كوجر، ان "أسعار النفط عالميا في هذه المرحلة تعتبر طبيعية جدا مقارنة بالسعر الموجود في الموازنة الاتحادية، ولا يمكن الحديث عن وجود فائض بين السعرين، على اعتبارات عديدة من بينها ان الاسعار حاليا هي تقريبا 66 دولارا للبرميل الواحد من نوع برنت اما النفط العراقي فهو اقل بدولارين او اكثر قليلا، وصافي السعر بالموازنة هو 45 دولار"، مبينا ان "بيع العراق للنفط بمبلغ 62 دولارا للبرميل لا يعتبر مبلغ صافي لخزينة البلد، على اعتبار ان جولات التراخيص تأخذ مابين 14- 16 تريليون دينار ولكل برميل على الأقل دولارين تعطى الى الشركات ما يعني ان صرفيات كل برميل تقديرا تصل الى 15 دولارا ما يعني ان الفائض حتى وان كان موجودا فسيكون قليل جدا".
واضاف كوجر، انه "بحال ارتفاع اسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن الممكن الاستفادة منها ضمن أبواب اساسية اولها اعداد موازنة تكميلية على اعتبار ان اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل سيجعل الحكومة والبرلمان المقبلين من الصعب عليهما اعداد موازنة للعام المقبل، ما يجعلنا بحاجة الى موازنة تكميلية"، لافتا الى ان "الباب الاخر هو امكانية الاستفادة من الفائض المتوقع لتسديد القروض الخارجية المستحقة التي استحقت الدفع وتم تأجيلها في الموازنة ومن بينها أسعار الغاز المصدر من ايران الى العراق لتشغيل محطات الكهرباء".
وتابع ان "الباب الثالث هو تغذية احتياطي البنك المركزي الذي سحب منه كمية كبيرة في الفترات السابقة من المبالغ الفائضة بحال ارتفاعها الى أرقام كبيرة بغية انعاشه لأهميته في السياسة النقدية والمالية للبلد".
