كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عزمها رفع طلب بتعديل قانون الغرامات والرسوم إلى مجلس الوزراء، ينسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في حديث صحفي ، إنه طالب منذ تسنمه منصب مدير مديرية المرور العامة بـ"تعديل قانون الغرامات والرسوم بما ينسجم مع حالة المواطن الاقتصادية والظروف المعيشية له"، لافتا الى أن "الغرض من العقوبة هو الردع والإصلاح وليس الانتقام".
وأضاف، أن "مديرية المرور سترسل كتاباً إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون، وكتاب المطالبة سيشمل تعديل جميع الغرامات والرسوم وتخفيضها بنسبة معينة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان أوصت، أمس الاحد، بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية.
