اصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بيانا بشأن تمديد الاتفاق لمدة شهر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اوضحت فيه ان هذه الخطوة اتخذت من أجل توفير الفرصة اللازمة لانجاح محادثات فيينا النووية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في هذا البيان: اليوم ، 24 مايو/أيار، ستنتهي مهلة الثلاثة أشهر المتعلقة بتسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النوويةالإيرانية.
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني استمرار تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل إيران بموجب قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة مصالح الشعب الايراني" بشأن كيفية المضي قدماً بعد انتهاء فترة الاتفاق مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالنظر إلى المفاوضات الفنية الجارية بشأن تسوية قضايا الضمانات بين إيران والوكفالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتزامن مع محادثات فيينا، فان حفظ مراقبة بيانات كاميرات المراقبة لمدة شهر واحد ابتداء من اليوم 24 مايو/ايار، من أجل توفير الفرصة اللازمة لاحراز تقدم وحصول نتيجة في المفاوضات.
وكان مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظمغريب آبادي اليوم الاثنين، قد قال في تغريدة على تويتر، إنه تم اليوم إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتمديد تسجيل البيانات لمدة شهر إضافي كحد اقصى.
واضاف: ان معلومات الاشهر الثلاثة الماضية، مازالت تحت تصرف منظمة الطاقة الذرية ولم تُنقل للوكالة الدولية.
واكد بان معلومات الشهر الآتي ستبقى لدى ايران حصرا ايضا واضاف: ان الشروط المتعلقة بحذف او نقل المعلومات ستكون ذات شروط التفاهم المشترك للاشهر الثلاثة الماضية.
ونصح مندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا الاطراف الاخرى للاتفاق النووي للاستفادة من هذه الفرصة التي تم توفيرها على اساس حسن نوايا ايران في مسار الالغاء الكامل للحظر بصورة عملية قابلة للتحقق.
يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرلنية سعيد خطيب زادة، بوقت سابق اليوم، أن تمديد التفاهم مع الوكالة، لن يعني إجراءات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق المراقبة شهرا إضافيا
