اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، ان قيام اقليم كردستان بإعداد دستور للإقليم هو خطوة دستورية أوجبها الدستور الاتحادي في مادته 120، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستكون لتدعيم الحقوق والواجبات لمواطني الاقليم بشكل شفاف وواضح.
وقال عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام، ان "عزم اقليم كردستان الإعداد لصياغة دستور للإقليم هي خطوة دستورية نصت عليها المادة 120 من الدستور الاتحادي، والتي اجازت للاقليم تشريع دستور بشرط ان لايكون متقاطع او متناقض مع مواد الدستور الاتحادي"، مبينا ان "خطوة إعداد دستور للإقليم هي خطوة مهمة لتدعيم التجربة الديمقراطية في العراق وان يكون الاقليم صمام الأمان للعملية السياسية في البلد وتحقيق استقرار البلد".
واضاف سلام، ان "الخطوة لم تكن عمل انفرادي او اجتهادي بل هي خطوة مبنية على الدستور، وهي معمول بها في كل بلدان ذات النظام الفيدرالي ومنها الولايات المتحدة الامريكية التي لديها في كل ولاية دستور اضافة الى وجود دستور اتحادي اضافة الى وجود هذا الوضع في دول أوروبية عديدة"، لافتا الى ان "الدستور مهم الى الاقليم بغية تحديد طبيعة النظام السياسي في الاقليم بغية استيضاح العلاقة مع المركز اضافة الى تدوين الحقوق والواجبات الخاصة داخل الاقليم، لتكون هذه الوثيقة هي العقد الاجتماعي لمواطني اقليم كردستان بشكل شفاف وواضح".
واكد ان "الدستور الاتحادي اعطى الحق للاقليم بتشريع دستور بالتالي فلا يحق لأي جهة رفض هذا الامر طالما كان ضمن المواد الدستورية والتي تعتبر واجبة التنفيذ".
وانطلقت أمس الاربعاء، في محافظة اربيل أعمال المؤتمر الخاص بدستور إقليم كردستان، بحضور الرئاسات الثلاث في الاقليم وشخصيات سياسية وأكاديمية وممثلين عن المكونات كافة، اضافة الى حضور سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
