وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين في الرد على البيان الصادر اخيرا من قبل مجموعة الدول السبعباستضافة بريطانيا والذي تطرق الى بعض القضايا حول ايران: ما يدعو للاسف اصدار مثل هذا البيان في الوقت الذي اعلنت فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا الحرمة الحاسمة لانتاج وتخزين واستخدام اي نوع من اسلحة الدمار الشامل ومنها النووية.
واضاف: ان قادة الدول السبع نسوا بان الطرف الذي خرج منالاتفاق النووي وسعى لتقويض قرار مجلس الامن الدولي ومعاقبة الجميع بسبب الالتزام بهذا القرار كان اميركا شريكهم بالامس وشريكهم اليوم وان جميع الدول الاوروبية واكبوا اميركا في ارهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني في خضم تفشي فيروس كورونا وسعت اميركا بكل وقاحة لفرض الضغوط القصوى على الشعب الايراني. من المؤكد ان هذا التذكير جيد لهم واعتقد ان ذاكرتهم ليست ضعيفة الى القدر الذي ينسون بعد مضي عام او عامين.
*ايران لن تساوم احدا على حساب امنها القومي
وتابع متحدث الخارجية: لغاية اليوم مازالت اجراءات الحظر والارهاب الاقتصادي الاميركي قائمة ومازالت الدول الاوروبية لم تعمل باي من التزاماتها في مجال رفع الحظر وانتفاع ايران من رفع الحظر.
واضاف: فيما يتعلق بالقضايا الاخرى الواردة في البيان فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تساوم اي بلد على حساب امنها القومي. صواريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية وبرنامجها الدفاعي جزء المنظومة الدفاعية للبلاد وفي الواقع لم يحدث اي خرق للقرار الاممي 2231 في البرنامج الصاروخي الايراني. القرار 2231 واضح تمام واجراءات ايران متطابقة معها بالكامل.
وقال: ان اسوأ سلوك هو الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان وللاسف ان الدول الاوروبية واميركا بارعة في استغلال هذا الامر لتحقيق مآربها السياسية قصيرة النظر. ان ما يحدث اليوم في اليمن والعراق وافغانستان والدول الافريقية والكثير من الدول الاخرى هو نتيجة ممارسات هذه الدول المتشدقة بحقوق الانسان والتي تصدر اليها القنابل والصواريخ والاسلحة الاخرى واليوم ترفع شعار حقوق الانسان كذبا. اننا ندعوها لمراجعة صادقة في مواقفها وسلوكياتها.
*الحكم الصادر ضد الدبلوماسي الايراني اسدالله اسدي غير شرعي
وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "فارس" اعتبر خطيب زادة الحكم الصادر من قبل محكمة بلجيكية ضد الدبلوماسي الايراني اسدالله اسدي بانه غير شرعي ويتناقض مع الاعراف والمبادئ الدبلوماسية وقال: لقد قلنا منذ البداية بان المحاكمة كلها فاقدة للشرعية وتتعارض مع القوانين والقرارات الدولية وتعد بدعة خطيرة وضعتها هذه الدول.
واضاف: اننا نعتبر الحكم الصادر غير شرعي ولا نعترف به ونحمل المسؤولية كل الدول المشاركة في هذه القضية ونعتقد بان السيد اسدي يجب ان يتمتع بحقوقه الدبلوماسية.
