اعلن رئيس استئناف ذي قار محمد حيدر حسين، اليوم الاثنين، ان القضايا المتعلقة بالمتظاهرين قد تجاوزت 1200 دعوى، فيما اشار الى اطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، ان "رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية محمد حيدر حسين استقبل اليوم، رئيسة مكتب العراق لحقوق الانسان في الامم المتحدة (يونامي) دانييلا بيل، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والضمانات التي نص عليها القانون حماية للمتهم عند القبض عليه والتحقيق معه".واضاف ان "الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين".وأكد رئيس الاستئناف ان "القضايا المتعلقة بالمتظاهرين قد تجاوزت الـ(1200) دعوى"، مضيفا أن "الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، لكنها مقيدة بما نصت عليه المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 والقاضية بعدم جواز تبليغ رجل الشرطة او تكليفه بالحضور او القاء القبض عليه الا بموافقة الوزير او من يخوله اذا كان الفعل قد ارتكب اثناء اداء واجبه".وتابع أن "جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم قد تم إخلاء سبيلهم"، موضحا ان "من توفرت ضده أدلة بإرتكاب أفعال جرمها القانون فإن ذلك يقتضي إحالة دعاواهم إلى المحاكم المختصة لإجراء محاكمتهم وصولاً إلى الحكم العادل والضامن لحقوق جميع أطراف الدعوى".
