أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، الأحد (2 أيار 2021) مواصلة لجنة مكافحة الفساد عملها بضرب الفاسدين وبإشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما كشف عن وجود أدلة كبيرة على من أُلقي القبض عليهم سابقاً.
وقال ناظم ، إن "اللجنة ستعمل على إلقاء القبض على أي شخصية تذهب بوصلة التحقيقات إليها، ومهما كانت هذه الشخصية".
وبيّن، أن "الاسماء التي تم التحقيق معها سابقاً، باتت اللجنة تحمل عليهم أدلة كبيرة لتورط تلك الشخصيات بالفساد، وستبقى اللجنة تعمل بمهنية لإتمام عملها".
وأضاف ناظم، أن "مجلس النواب متعاون كثيراً مع اللجنة والحكومة، وسيسهل مهمة رفع الحصانة عن أي نائب تتم إدانته أو يثبت تورطه بالفساد".
وفي وقت وآخر، تلقي اللجنة القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد، بينهم مسؤولون في مناصب حكومية، وآخر عملية نفذتها كانت في تاريخ 14 نيسان، وأسفرت عن اعتقال مدير عام الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، رياض عبد الحسين شاغي.
من جهته، اعتبر رئيس كتلة الوطنية النيابية النائب كاظم الشمري، الجمعة (23 نيسان 2021)، أن الفساد في العراق بات غير تقليدي.
وقال الشمري إن "الفساد يفوق فاق كل الطرق الملتوية وبالتالي فإن مواجهته يجب أن تكون بطرق غير تقليدية وأن الحديث هنا وهناك عن أن لجنة مكافحة الفساد اخذت دور هيئة النزاهة فهذا الامر لا ضير به لطالما تحقق تلك اللجنة عملها بضرب الفاسدين".
وأضاف أن "البلد يغرق ببحر الفساد والصفقات المشبوهة وبالتالي ما دور هيئات رقابية تكافح الفساد لم تستطع القضاء عليه داعيا الى اختيار اشخاص بمستوى الفريق احمد ابو رغيف لضرب الفساد والقضاء عليه".
وابدى الشمري "دعم كتلته للجنة مكافحة الفساد وعملها والتوسع الذي تقوم به لغرض انهاء صفقات الفساد بالعراق".
