حدد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، موعد صدور القرارات النيابية الخاصة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما اشار الى انه لاتوجد دعوة سياسية لإقالة أي وزير.
وقال النائب عن التحالف أحمد الاسدي، إن "مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لحادث مستشفى ابن الخطيب الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء وكذلك ما جرى في ناحية الوحدة واستشهاد أحد المتظاهرين"، مبيناً أنه "كانت هناك مداخلات واضحة للنواب، فيما قدمت لجنة الصحة والبيئة تقريرها الذي أشارت فيه إلى أسباب الحادث وهناك جملة توصيات".
وتابع الأسدي أن "الحكومة سحبت يد عدد من المسؤولين وشكلت لجنة تحقيقية تعطي إنتاجها خلال خمسة أيام"، لافتاً الى أنه "بعد ظهور نتائج اللجنة التحقيقية ستكون هناك قرارات نيابية للمباشرة بقرارات الحكومية".
واضاف أن "السبب الرئيس لهذه الحادثة وللحوادث المتوقعة الاخرى التي سبقتها هو الفشل والفساد الاداري الموجود في معظم مؤسسات الدولة"، لافتاً الى أن "الجميع ينادي للاصلاح ولكن ليس هناك مصلحة حقيقية".
وختم الأسدي حديثه بالقول "ليس هناك أية دعوة سياسية لإقالة أي وزير ولكن الدعوات تترتب على تشخيص الجهة المقصرة الطرف المقصر بأي درجة وظيفية كانت"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الاهمال الشديد الذي أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين".
