×

أخر الأخبار

التربية تعلن ضوابط التقديم على الدراسات العليا داخل العراق

  • 27-04-2021, 15:09
  • 469 مشاهدة

اعلنت مديرية الاجازات الدراسية في وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط التقديم للدراسات العليا (دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه ) داخل العراق للعام الدراسي 2020-2021.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تعليمات التقديم للدراسات العليا (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه) داخل العراق للعام الدراسي 2020-2021، تنص على ان يكون موعد التقديم من قبل منتسبي المديريات ابتداء من تاريخ صدور الاعمام ولغاية يوم الاثنين الموافق 10 آيار لعام 2021، على ان تتم المفاضلة من قبل لجان تشكل في المديريات العامة للنظر بطلبات المتقدمين وفق العدد والاختصاص الوارد في الخطة المبلغة، بالإضافة على ذلك تكون الترشيحات على قناة النفقة الخاصة ضمن عدد المقاعد الموجود على قناة القبول العام".

واضاف البيان، "تقوم المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بمنح استمارة عدم الممانعة عن طريق اللجان المشكلة حصراُ في كل مديرية، بشرط وجود الاختصاص في الخطة وحسب عدد المقاعد وتطبيق شروط المفاضلة الموجودة ضمن البرنامج الالكتروني الذي سيتم تزويدكم به والخاص بعدم الممانعة، على ان لا يحق لأي منتسب اداء الامتحان التنافسي دون حصوله على كتاب عدم ممانعة".

واوضح ان "التعليمات تتضمن وجوب الالتزام بالاختصاصات الموجودة في الخطة وقنوات القبول في استمارة عدم الممانعة للمرشح وبخلاف ذلك تلغى كافة الاجراءات المتعلقة بمنح عدم الممانعة، وكذلك يجب مطابقة العنوان الوظيفي مع الاختصاص وممارسة الاختصاص في العمل".

اما بالنسبة للمشمولين بقرار (518) ممن اكملوا دراسة الماجستير بدرجة جيد جدا بدون تمديد، اشار البيان الى انه "يحق لهم التقديم مباشرة لإكمال دراسة الدكتوراه والمشمولين بهذا القرار من خريجي العام الدراسي 2020 – 2021، بغض النظر عن وجود الاختصاص في خطة المديريات، على ان تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية، مهمة منح استمارة عدم الممانعة وانجاز الاجازات الدراسية الخاصة بمنتسبي المديريات العامة في ديوان الوزارة ونينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك".

وتابع ان "الضوابط تشير الى إلزام المديريات العامة منقولة الصلاحيات كافة، بالتقيد التام بالضوابط الصادرة من مديرية الاجازات الدراسية في وزارة التربية وبخلافه تتحمل تلك المديريات التبعات القانونية بهذا الصدد".