اكد المتحدث باسم كتلة الفتح البرلمانية النائب احمد الاسدي، اليوم الاثنين، ان التخصيصات المالية التي تمكن هيئة الحشد الشعبي من اعادة المفسوخة عقودهم ممن تنطبق عليهم المواصفات والتعليمات موجودة في الموازنة الاتحادية، مبينا ان هنالك أطراف مغرضة تريد الدفع باتجاه اصطدامكم مع الهيئة التي تحتضن ابناء الحشد والوجبة الاولى ستتضمن اعادة السبعة الاف جريح ممن ثبت انهم جرحى وبعدها يتم اعادة الآخرين ممن تنطبق عليهم الشروط
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان، ان "اللجنة المالية البرلمانية ومجلس النواب رفعوا حوالي 34 تريليون دينار من الموازنة التي جائت 164 وصوت على 129،9 مليار دولار، وهذه الفروقات بين الرقم الأصلي والنهائي من بينها 11 تريليون دينار تتعلق بابواب الدرجات الوظيفية و تخصيصات مالية ورواتب لمختلف الوزارات ومن ضمنه الأموال التي خصصت الى المفسوخة عقودهم بنصها الصريح"، مبينا اننا "حين تحدثنا مع اللجنة المالية والكتل السياسية داخل البرلمان كممثلين للحشد قبل كل شئ وكجزء من الفتح باننا لن نصوت على موازنة لا تتضمن اعادة المفسوخة عقودهم".
واضاف الاسدي، انه "فعلا تم تضمين تخصيصات مالية تمكن هيئة الحشد من ترتيب الزيادة في رواتب ابناء الحشد والتي يفترض ان تباشر بها من الشهر المقبل او الذي يليه بعد وصول الاموال وايضا تمكين الهيئة من وضع جدولة لاعادة المفسوخة عقودهم في هذا العام"، لافتا الى ان "الحشد الشعبي الذي ضحى وشارك في معارك التحرير لا يزال حتى اليوم جميع منتسبيها هم عقود وليس لديهم سلم رواتب لان التعليمات حتى اليوم لم يصوت عليها في مجلس الوزراء".
وبين ان "ابناء الحشد عليهم ان يكونوا مطمئنين بان الأموال التي تمكن هيئة الحشد من اعادة المفسوخة عقودهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات والتعليمات والذين حصر عددهم مابين 30-35 الف شخص فقد تم تضمينها في الموازنة"، مشددا على ان "هنالك أطراف مغرضة تدفع باتجاه الاصطدام بينكم وبين الهيئة التي تمثلكم وتمثلونها وحاولوا أيضا الفصل بينكم وبين الداعمين والمساندين لكم".
واكد الاسدي، ان "الوجبات الاولى والتي يفترض ان تباشر خطوات اعادتهم خلال الاسابيع المقبلة والبالغ عددهم سبعة الاف جريح بعد تدقيق اوراقهم والتثبت من انهم كانوا جرحى حيث ان تخصيصاتهم المالية موجودة وسيتم اعادتهم اولا ومن ثم اعادة الآخرين ممن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات".
