وينص قانون البطالة الجديد، الذي عدلته وزارة العمل الفرنسية، على إدراج شروط وسلم تنقيط في حساب المدفوعات يجعل المستفيدين يفقدون جزءا من هذه المدفوعات.
وبحسب الإحصاءات، فإن الإجراءات المقرر تطببقها بداية يوليو ستشمل أكثر من مليون مواطن من ذوي الدخل المتدني.
