وشددت الكتلة خلال اجتماعها الأسبوعي، على أن "ترسيم الحدود البحرية هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها المعنية بوضع الإحداثيات التي تعين النقاط الحدودية والمساحة السيادية للبنان"، مضيفة أنه "مما لا شك فيه أن تثبيت الحدود السيادية البرية والبحرية يحتاج إلى تناغم وطني وازن ومتين، يشكل قاعدة صلبة لتكريس حق لبنان السيادي الذي لا يقبل الانتقاص".
وأكدت الكتلة أن "المقاومة على عهدها دوما بالتزام دورها في الدفاع عن الحدود السيادية التي تثبتها الدولة بشكل نهائي لدى الأمم المتحدة وفق الآلية القانونية المعتمدة دوليا".
وكان لبنان أعلن بوقت سابق توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.
وسيضيف التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وبدأت مفاوضات غيرمباشرة بين لبنان والاحتلال في أكتوبر لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقد توقفت المحادثات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه.
من جهته، قال وزير الطاقة للكيان الصهيوني يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".
وقال وزير الاحتلال الإسرائيلي إن "لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول".
