أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الثلاثاء (20 نيسان 2021)، أن المالية تضع خطة إصلاحات اقتصادية وتباشر بترسيم المشاريع، فيما أشارت إلى طرح 6 مشاريع طرق إلى الاستثمار، بينها طريق بسماية.وقالت الخلية، في بيان إن "وزارة المالية، باشرت وفقا لما تضمنته الورقة البيضاء، بتقديم القروض السريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويل المشاريع الاستثمارية الهادفة لتخفيف أزمة السكن".وبحسب البيان، فأن "المالية قدمت وفق برنامج الأداء الحكومي للأشهر الستة من السنة الماضية، العديد من البرامج والخطط ضمن قطاعاتها المختلفة".وأضاف، أن "مصرف الرافدين بدأ بمنح القروض بقيمة (100) مليون دينار للموظفين الباحثين عن السكن، و(50) مليون دينار لشراء الوحدات السكنية، أو أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة، فضلاً عن قروض السيارات، والتشغيل للفنادق، والبحوث العلمية، والأطباء، والصيادلة، وموظفي القطاع الخاص، قيمتها (5، 10، 15، 20، و25) مليون دينار".وتابع البيان، أنه "من أجل تطوير أداء القطاع المالي، وتحسين مستوى التكنولوجيا في القطاع المصرفي، ساهم مصرف الرافدين في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار بخطط استراتيجية لتحسين البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة".وفي جانب آخر، أشارت الخلية، إلى أن "وزارة المالية شرعت بتنفيذ ملف ترسيم المشاريع وطرحها للاستثمار، إذ باشرت بترميم الشبكة الكهربائية والتعامل مع اختناقات النقل في (12) قرية، وإكساء الطرق الرئيسة في خمس مناطق مختلفة في المحافظات، وتأهيل وتطوير مجمع مياه العكشة في النجمي، وترميم محطة تنقية المياه في عزيز بلد، وتمديد الخط الناقل من مشروع الرميثة الجديد إلى منطقة أبو صريفة، وتجهيز ومد شبكة الكهرباء في منطقة آل ظويهر في الهلال، ومد أنبوب الماء الناقل في منطقة الوركاء وتمديد شبكة ماء السوير".ولفت البيان، إلى أن "وزارة المالية أعلنت الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، وأبرزها جسر الكريعات المعلق بطول (2.6) كم، الذي سيربط بين الكرخ والرصافة، وطريق كربلاء الحولي بطول (66.5) كم، وطريق بغداد الحولي بطول (94) كم والطريق السريع الرابط بين محافظات واسط وبغداد وكربلاء وبابل بطول (235) كم، والطريق الرابط بين محافظة كربلاء ومعبر عرعر بطول (160) كم، وطريق بغداد - بسماية بطول (20) كم".وتابعت الخلية، أنه "في ما يتعلق بملف النظام المصرفي، فقد عمل البنك المركزي على تصنيف المصارف حسب الخدمة وغلق المصارف المخالفة للقوانين وتشريع القوانين الإصلاحية، والعمل على تطوير المصارف الحكومية وتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فضلاً عن ربط النظام المصرفي العراقي بشبكة المصارف المحلية والعالمية، واستحصال رخصة العمل على نظام (SWIFT) وتنفيذ العمليات المصرفية الدولية، ورخصة العمل، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني باسم المصرف والشروع بتنفيذ النظام المصرفي وإنجاز خطوات مهمة فيه".وبين، أن "مصرف الرافدين ساهم في خطة إعمارية واستثمارية موسعة للنهوض بالقطاعات الصحية والتربوية والتعليمية والسياحية، من خلال العمل على بنى تحتية للخدمات وفق خطط استراتيجية، شملت (26) مشروعاً للمجمعات السكنية في (14) محافظة، فيما ساهم مصرف الرشيد بمنح القروض والسلف للمجمعات السكنية وشراء السيارات والمشروعات الصغيرة للعاطلين عن العمل وذوي المهن الصحية وسلف الزواج للموظفين وقروض المناطق المحررة".
