أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، إصدار جملة قرارات وتوصيات لمعالجة المشكلات المالية والتخطيطية في المحافظات العراقية.
وقال مكتب الكعبي في بيان، إن الأخير "رعى بالتعاون مع لجنة الأقاليم والمحافظات اجتماعا دوريا موسعا اليوم، ومشتركا مع المحافظين ووزيري المالية والتخطيط، وعدد من رؤساء اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب، والكوادر المتقدمة في الوزارتين، لبحث تنفيذ الموازنة للعام الحالي، واهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات، وأيضًا بحث الخطط الموضوعة".
وبين الكعبي خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، إن "الهدف من الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية، ومن خلال السلطة التشريعية، وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة ، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين".
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة أو ما تبقى من مدة زمنية لتنفيذ الموازنة قصير جدا، وتحديدا حتى إقامة الانتخابات، وهذه الفترة لن تكون سهلة على ادارات المحافظات فسيواجهون تداخل سياسي وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع او اجراءات الانتخابات بموعدها، كل هذه المشاكل سيخلق نوع من الروتين الذي سيؤخر عمل المشاريع , لكننا نقولها لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي ".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "بحث البنود التي جاءت بها الموازنة والخاصة بتمويل مشاريع المحافظات، والاستماع الى مداخلات الوزراء والمحافظين الذين بينوا ان هناك مشاكل بمحدودية التمويل والانفاق، وهناك متطلبات ضرورية يجب تمويلها عبر الموازنة السنوية ، فيما جرى الاتفاق على جملة من المقررات والتوصيات التي سيتم متابعتها من قبل رئاسة مجلس النواب والخاصة بمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات ، منها تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة ، ووضع سقف زمني لانجاز المشاريع سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز ، والزام وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة ، ومعالجتها لموضوع الامانات الخاصة بالمحافظات للحاجة الماسة للمبالغ الخاصة لدوائر المحافظة ، بعد اتخاذ متطلبات منشور وزارة المالية - دائرة المحاسبة بالوزارة ".
