أكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أن الوضع الاقتصادي الحالي يمر بأسوأ فترة، فيما توقع انخفاض الطلب على النفط عالمياً، أكثر من الانخفاض الحاصل بفعل كورونا حاليا.وقال العبادي في مقابلة متلفزة، إن سوء الوضع الاقتصادي الحالي "بسبب قلة الطلب على النفط في العالم، مع وجود طاقة بديلة في العالم، واستثمارات هائلة لها، فيحتاج لنا إصلاح حقيقي بهذا الإطار لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الإنفاق، وإدارة الدولة بهذه الطريقة الكارثية".وأضاف: "يجب خلق فرص عمل للمواطنين وموارد أخرى، واستخدام النفط بطريقة أخرى، وهذا يحتاج إلى تعاون دون التكسير بين الأطراف قبل الانتخابات".وشدد العبادي في حديثه على ضرورة "عدم الاستهانة بتظاهرات تشرين"، مضيفاً: "يجب أن نسمع نداءها، فهي ممكن أن تعطي مناعة للبلد لتحقيق طموح الجماهير، وممكن أن يكون هناك عناد بالمقابل ويدخلنا بكارثة، وفي الانتخابات يجب أن ندعو المواطنين للمشاركة".وعن إمكانية دخول رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى الانتخابات، أوضح العبادي أن الأخير "لا يريد الدخول في الإطار الانتخابي، لكن لا أنفي وجود أشخاص مقربين من الكاظمي ومن الحزب الذي يُنسب له يقومون بهذه النقاشات والحوارات".وقال العبادي إن "الذي أسقط حكومة عادل عبد المهدي، هو تعاملها مع المتظاهرين، فحكومة عبد المهدي أدخلتنا في نفق مظلم"، مؤكداً أنه "لأول مرة في العراق ما بعد 2003 يُقتلون مواطنون غير مسلحين بهذا الشكل".وتابع قائلاً: "لم يثبت وجود الطرف الثالث خلال أيام التظاهرات التي حدثت في تشرين، بحسب ما قاله مجلس القضاء الأعلى، فهذا يعني أن الحكومة قامت بهذا الفعل، وبالتالي حدث قتل غير مبرر".وأشار العبادي إلى أن "الجماعات التي كانت تتظاهر خلال تلك الفترة، لم ترفع سوى العلم، ولا توجد عقوبة تنص على قتل الإنسان لأنه تظاهر دون حصوله على إجازة بالتظاهر".وعن التظاهرات التي حدثت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، أوضح العبادي قائلاً: "كنت متعاوناً مع المتظاهرين وصريحاً خلال التظاهرات، وأخبرتهم بالأمور التي يمكن القيام بها والأمور التي لا يمكن القيام بها".ولفت إلى أن "جهة منظمة أحرقت القنصلية الإيرانية في البصرة ودفعت المتظاهرين للدخول إلى المبنى"، مضيفاً: "فتحنا تحقيقاً حول الحادث ووصلنا إلى نتائج أولية، لكنه لم يكتمل بسبب انتهاء فترة ولايتي برئاسة الوزراء".وما يخص انتخابات عام 2018، قال العبادي: "فتحت تحقيقاً حكومياً دقيقاً حول نتائج الانتخابات وأجرته الأجهزة الأمنية، وأوصلت تقريراً مرعباً، وعلى ضوئه أصدرنا قراراً بمنع المفوضية من السفر لأن التزوير كان عالياً".ولفت إلى أن "مجلس النواب شكل قضاة آنذاك بدل المفوضية.. وطلبت من القضاة أن تأتي بشركة تفحص الأجهزة، لكنهم لم يأتوا بها وأمضوا بنتائج الانتخابات"، مؤكداً أن "الطعن بنتائج الانتخابات كان سيؤدي إلى حدوث فراغ دستوري".وبشأن "الصراعات السياسية" التي تحدث قبل فترة الانتخابات، قال رئيس الوزراء الأسبق: "لا أتمنى أن يحكمنا العداء بين الأطراف، بل التفاهم، لأن البلد يحتاج إلى إنقاذ، وأحذر وفقاً لمعلومة، بأن وضعنا الاقتصادي القائم أسوأ مما كان".
