وتشمل الخطط التي كشفت عنها نيوزيلندا، زيادة السن القانونية للتدخين، وحظر بيع السجائر ومشتقات التبغ لأي شخص ولد بعد عام 2004.
كذلك يتم النظر في فرض نسب منخفضة للغاية من النيكوتين في منتجات التبغ، والتضييق على بيع السجائر الإلكترونية، وتقييد المواقع والأنشطة المصرّح لها ببيع السجائر، وتحديد سعر أدنى للتبغ.
وتعليقا على خطط الحكومة النيوزيلندية في مجال مكافحة التدخين، قالت معاونة وزيرة الصحة، الدكتورة عائشة فيرال: "نحن بحاجة إلى نهج جديد. يموت حوالي 4500 نيوزيلندي كل عام بسبب التبغ، الأمر الذي يجعلنا في حاجة إلى إحراز تقدم متسارع حتى نتمكن من الوصول إلى الهدف المتمثل بخلو بلادنا من التدخين بحلول 2025".
ورحبت العديد من المنظمات الصحية العالمية باقتراحات الحكومة النيوزيلندية، حيث قالت لوسي إلوود الرئيسة التنفيذية لجمعية السرطان، في بيان: "الاقتراحات مميزة وتأثيراتها تفوق مساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين. التبغ هو أكثر المنتجات الاستهلاكية ضررا في التاريخ، ويجب التخلص منه تدريجيا"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وبدوره وصف أستاذ الصحة العامة بجامعة أوكلاند للتكنولوجيا، شادان تاوتولو، الخطة الحكومية بأنها تمثل "نقطة تحول"، مشددا على أنها في إذا توفرت لها الموارد الكافية والأشخاص المناسبين، ستكون قادرة على تحقيق هدفها.
وتواجه الخطة الرامية للقضاء على التدخين سلسلة من العقبات أبرزها إفلاس أصحاب متاجر التبغ الصغيرة، هذا إلى جانب احتمال ظهور "سوق سوداء" للسجائر.
جدير بالذكر أن التدخين يتسبب في وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة بالسرطان في نيوزيلندا، علما أن حوالي نصف مليون نيوزيلندي يدخنون يوميا.
