سفينة الحاويات إيفرغيفن باتت في رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية حتى الحصول على التعويضات الكاملة عن الخسائر التي تسببت بها جراء جنوحها في قناة السويس لمدة ستة أيام.
وقررت هيئة قناة السويس الاحتفاظ بالسفينة لعدم سدادها مبلغا وقدره 900 مليون دولار حسب موقع صحيفة الأهرام المصرية.
وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلا عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.
السفينة جنحت في 23 من آذار/مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس وتسببت في تعطيل الملاحة في الاتجاهين، الأمر الذي أدى إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، إلا بعد مرور 6 أيام أعادت هيئة قناة السويس فتح الممر المائي بعد نجاهها في تعويم السفينة وأنهت أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.
وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطل حركة العبور.
فيما أشار تقرير لشركة آليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار.
وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطت 5 مليارات و600 مليون دولار.
من جانبها أعربت شركة التأمين الخاصة بسفينة عن "إحباطها" بسبب قرار السلطات المصرية حجز السفينة وطاقمها المكون من 25 شخصا معتبرة المبلغ المطلوب غير مستحق.
وشرحت في البيان السبب الذي يدفعها لاعتبار المبلغ المطلوب غير مستحق، موضحة أن هيئة قناة السويس قدمت تبريرا للمبلغ الكبير المطلوب، يتضمن تخصيص 300 مليون دولار كمكافأة إنقاذ، و300 مليون دولار كتعويض عن خسارة السمعة، فيما لم يسفر عن الحادثة تلوث أو إصابات، وتم تعويم السفينة بعد 6 أيام، واستأنفت قناة السويس عملياتها التجارية.
